التقشّف — حذاري الرغيف خط أحمر

عبد الجبار نوري*

التقشف : هو مصطلح يشير في علم الأقتصادإلى سياسة الحكومة الرامية ألى خفض الأنفاق، وغالباً ما يكون ذلك من خلال تقليص الخدمات العامة، وفي كثير من الأحيان تلجأ الحكومات ألى الأجراءات التقشفية بهدف خفض العجز في الموازنة، وغالباً ما تترافق خطط التقشف مع زيادة الضرائب، والتقشف بالمعنى العام يقصد بهِ : صعوبة العيش وخشونتهِ بسبب عدم كفاية حاجيات الأنسان، وهو في الأصطلاح السياسي : برنامج حكومي ذو طابع أقتصادي يستهدف الحدْ من الأسراف وزيادة الأنفاق على السلع الأستهلاكية، وتشجيع الأدخار، والعمل على مضاعفة الأنتاج.

كشفتْ اللجنة الأمنية النيابية : أنّ العجز في موازنة 2014 تتجاوز 23 ترليون دينار مؤكدةً أنّ هذا العجز يعتبر الأكبر الذي تشهد موازنات الدولة العراقية ، قال الدكتور صبحي الجميلي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي { أنّ عجز الموازنة هو عجز (أفتراضي) والعجز الأفتراضي هو كل دول العالم تضع في موازناتها نسبة عجز معينة لكي يكون هنك مجال للتصرّف بالموازنة ، ونأمل أنْ لايكون عجز حقيقي } أنتهى .
ثُمّ أنّ ظهور علامات العجز في الدول الثرية كالعراق حين تبلغ موازنتهُ 150 مليار دولا ، وأنّ أحتاطي النفط 112 مليار برميل ، ثاني أكبر خزان نفطي بعد السعودية ، وأنّ في العراق 74 حقلاً لم يستغل إلا 15 حقلاً فقط ، ومعدّلْ الدخل الوطني 90 مليار دولار حسب تقرير الأمم المتحدة لعام 2014 ، إذاً هناك حلولاً أقتصادية علمية آنية لتغطية العجز مثل : 1-هناك أتفاقية بين الحكومة والبنك الدولي حول الأقتراض بمقدار 4 مليارات دولار . 2- مبالغ الموازنات التي أرجعتها المحافظات للسنوات السابقة لعدم أنفاقها . 3- الأتفاق مع البنك المركزي لتخفيف الأحتياطي القانوني ألى 7 % بدلاً من 15% وتقليل الأنفاق الأستهلاكي 6-ترشيق وزاري بتفعيل قانون 21 لسنة 2008 بدل أنْ يكون هناك 28 وزارة تصبح 20 وزارة ، وتقليص النفقات الغير ضرورية للوزارات . 7- نقل الصلاحيات إلى المحافظات الأمر الذي يؤدي إلى القضاء على البيروقراطية والمركزية في الأدارة . 8- وأثني على توصيات بعض النواب في مصادرة الأموال المنقولة والغير منقولة المتعلقة بملفات الفساد للمساهمة في تقليص العجز في الميزانية . 9- تحديد وتقنين الأيفادات الـي تسيّرها المحسوبية والمنسوبية ، وأصبحت سياحية وترفية !!!. 10- أعادة النظر في أملاك وعقارات الدولة التي بيعت إلى متنفذين في السلطة وألغاء أحقية البيع ، لأنّ هناك قانون يمنع هؤلاء المتنفذين من شراء أملاك الدولة وهم في الوظيفة .11- تفعيل الضريبة ، وأعادة النظر بالبطاقة التموينية ، وفتح المجال للقطاع الخاص —-
هل يدرك رئيس الوزراء ؟ ( التقشف يدفع ثمنهُ الفقراء)
أنّ خطورة ما يشاع عن أجراءات خطيرة للتقشف ستتبعها الحكومة لخفض العجز في الموازنة العامة ، وهل يتحمل الشعب العراقي ألآن وفي ظروفهِ الحالية الصعبة ؟ تبعات ونتائج أجراءات التقشف ، وأنْ صحّ فهو أعترافٌ صريحٌ وواضح في عجز الحكومة من أنتهاج سياسات اجتماعية وأقتصادية بديلة تهدف الى حفز الأقتصاد وأيجاد فرص عمل ، وخفض العجز في الموازنة بحلول ثورية وليس بعقلية موظفين لايملكون القدرة على الأبداع والخيال ، وحذاري التقرب من رغيف الخبز وقوت الفقراء والذين يشكلون 25 % من الشعب العراقي تحت خط الفقر ، وبطالة حقيقية ومقنّعة تزيد على 40 % ، أضافةً ألى أحتقانات أجتماعية واسعة —- لأنّ التقشف حسب تعريف علم الأقتصاد : يهدف خفض الأنفاق من خلال تقليص الخدمات العامة ، وتترافق مع زيادة الضرائب ، بمعنى أكثر وضوحاً وتبسيطاً التقشف يعني مزيداً من صعوبة العيش بسبب عدم كفاية حاجات الأنسان الأساسية ، ومن يتحملهُ فقط هم محدودو الدخل والفقراء لأنها سياسات تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر تنفيذاً لشروط صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض في سد عجز الموازنة وليس دفع عجلة الأنتاج كما ترى الأشتراكية العلمية .
لقد وقع المحذور/ عندما أتجهت حكومة العبادي بالأحتكاك بقوت وحياة الشعب من أجل التقشف وتعالج الخطا بالخطا بالوقت توفر علاجات علميه أقتصاديه تتبعها حتى الدول المتقدمة في علاج التقشف ،لآنّ حجب أستحقاقات المحافظات مع ضعف السيولة النقدية سيشكل ضائقة كبيرة خصوصاً في الميزانية التشغيلية ، وهذهِ بعض هذه الهفوات الحكومية بحق الشعب العراقي : 1-في بداية نوفمبر 2014 قررت وزارة التعليم العالي أيقاف صرف المستحقات المالية للطلبة المجازين دراسياً خارج العراق.2-أنّ وزارة التخطيط قررتْ تخفيف ميزانية محافظة بابل بنسبة 40 % لتصبح 281 مليار دينار بدلاً من المبلغ المخصص لها لغام 2014 أكثر من 402 مليار دينار( بالرغم من أنّها غير مشمولة بالبترو- دولار، وأنّها مجاورة للمناطق الساخنة ) . 3- أوقفت وزارة المالية حصة ذي قار من ألأموال المدورة للعام الماضي . 4- تجميد الدرجات الوظيفية لموازنة 2014 والقرار يشمل جميع أنحاء العراق ، بعد انْ كان من المقرر 37 ألف درجة بما فيها حصة كردستان 17 % ، وذلك بالضقط على النفقات . 5- توقف الكثير من الأستثمارات في القطاع النفطي الحيوي الذي يوفر 93 % من ميزانية البلد . 6- حسب تأكيدات اللجنة المالية للبرلمان العراقي ، عمد العبادي إلى تقليص نفقات الموازنة لهذا العام 137 ترليون دينار أي ما يعادل 9 -117 مليار دولارمن أصل النفقات الأساسية التى كانت 171 ترليون دينار ، وأنّ هذا التقليص حجب 37 ألف درجة وظيفية جكوميةجديدة من بينها أطباء ومدرسين . 7-ويدور الحديث في البرلمان تقليص الأنفاق على جوانب أنسانية كالأيتام ومشاريع التعليم الأولي . 8- تجميد بعض مشاريع البنى التحتية لتقليص النفقات والتخفيف عن العجز .
وأخيرا أختم هذا المقال ألذي يحتاج إلى أثارة المواجع وزيادة الآلام على وطننا ألذي ينهب والمال العام المستباح {وهذاا تقرير أستلمتهُ هيئة النزاهة من السفارة الأمريكية يكشف ثروات بعض الأحزاب السياسية 550 مليار دولار أضافة إلى ما يمتلكهُ ساستنا ونوابنا يوازي حجم الميزانية الأمريكية —-