البصرة: عجز الموازنة ينذر بعدم حصول المحافظة على نسبة من عائدات إنتاجها النفطي
أكدت لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة أن المحافظة هي الخاسر الأكبر من البصرة عجز الموازنة ينذر بعدم حصول المحافظة على نسبة من عائدات إنتاجها النفطي.
وقال رئيس اللجنة أحمد السليطي إن العجز الهائل في الموازنة العامة للعام الحالي ينذر بحصول البصرة وبقية المحافظات على الحد الأدنى من التخصيصات المالية، مبينا أن انخفاض أسعار النفط وتراجع معدلات التصدير وزيادة الإنفاق على التسليح وجهود مساعدة المهجرين والنازحين تعد من أبرز العوامل التي أدت الى تفاقم العجز في الموازنة، وهو ما ينعكس سلبا على المحافظات.
ولفت السليطي الى أن البصرة ربما لا تحصل خلال العام الحالي على أموال مترتبة على انتاجها النفطي، متوقعا تخصيص الأموال لها وفقا لبرنامج تنمية الأقاليم والمحافظات، مضيفا أن تكتفي الحكومة المركزية بتسديد التزامات الحكومة المحلية، وتشمل تكاليف المشاريع المنفذة والمحالة، فضلا عن تخمين وصرف نفقات الفترة المتبقية من العام.
