عودة الاحتجاجات إلى مدينة جرادة المغربية

تجددت الاحتجاجات، مساء الخميس، بمدينة جرادة شرقي المغرب، للمطالبة بالافراج عن المعتقلين الذين أوقفتهم السلطات خلال الأسابيع الماضية.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بتحقيق مطالبهم الاجتماعية التي يصفونها بـ”العادلة والمشروعة”، على رأسها توفير بديل إقتصادي لسكان المحافظة.

وبحسب مراسل الأناضول، فإن الاحتجاجات تجددت في حي المنار أحد أكبر أحياء المدينة.

وبدأت الاحتجاجات بمدينة جرادة، في 22 دسمبر/ كانون الأول الماضي، إثر مصرع شقيقين في منجم عشوائي للفحم الحجري، وتأججت أكثر في مطلع فبراير/ شباط الماضي بعد مصرع شاب ثالث في منجم آخر.

وتوقفت الاحتجاجات في الاسابيع الماضية بعد المواجهات التي وقعت بين الأمن والمتظاهرين في 14 مارس/ أذار الماضي، وعلى إثرها تم إيقاف عدد من النشطاء اتهمتهم النيابة العامة بعدة تهم ضمنها “إهانة موظفين عموميين بأقوال، وتهديدات، واستعمال العنف”.‎

وقال سعيد عاشور، أحد المشاركين في الاحتجاجات بحي المنار، للأناضول، إن “سكان المدينة استأنفوا الاحتجاجات بسبب عدم استجابة السلطات لمطلب إطلاق الموقوفين على خلفية حراك المدينة”
ولم يستبعد، أن تتجدد الإحتجاجات في الأيام القادمة.

ويشكو المحتجون من “التهميش” الاقتصادي وغياب فرص العمل، وسط وعود حكومية بإقامة مشاريع تفتح الباب أمام توفير فرص العمل.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي عقدت السلطات جلسة حوار، مع ممثلين عن المتظاهرين بمقر المحافظة، دعت السلطات خلالها باقناع المتظاهرين بعدم الخروج إلى الشوارع لنزع فتيل الاحتقان الذي تعرفه المدينة.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني (العدالة والتنمية)، قد أكد في زيارته إلى مدينة وجدة يوم 8 فبراير الماضي، أن الحكومة ستعمل على الاستجابة للمطالب الاجتماعية لسكان المدينة.

وخصصت الحكومة 3000 هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر)، من الأراضي الفلاحية للاستثمار، 1000 هكتار موجهة للشباب.

كما سحبت رخص إستغلال الفحم من المستغلين السابقين، ورخصت لثلاث تعاونيات شكلها عمال لاستغلال الفحم وتسويقه.