“ماس القابضة العالمية” تحقق اهم انجاز بالاقتصاد العراقي الاردني

تعد مجموعة ماس القابضة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة ، و تتميز بـالدقة في العمل، وتوفر أجهزة واليات حديثة وخبرات وطنية وعالمية ذات كفاءة، ويمكن للشركة ان تعمل بأصعب الظروف ؛ مما دعا العراق والاردن الى ارساء عطاء تنفيذ مشروع أنبوب النفط العراقي- الأردني على شركة ماس العالمية .

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، انجز قبل حضوره القمة العربية الاخيرة في الاردن الموافقة على اقامة المشروع الذي تأخر، بسبب الوضع الامني في العراق.

ويبلغ طوله الانبوب نحو 1700 كيلومتر، وتقدر سعته بمليون برميل يومياً، وهو هدف متفائل جداً بحسب صندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية، وستتم نقل الكميات المتبقية من العقبة بالبواخر الى مصر وقسم آخر لدول لديها عقود مع العراق ومن المؤمل ان يبلغ الإنتاج النفطي 9 ملايين برميل في اليوم مستقبلا.

ويعكس هذا المشروع العلاقة التاريخية بين العراق والاردن ، والعمق الاستراتيجي الذي يؤدي لتكامل اقتصادي، ويعد نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي كما هي الحال في المجال السياسي للبلدين، ويمثل المشروع انعطافة جديدة في العلاقات والتقارب والتعاون الاقتصادي بينهما .

واكد وكيل وزارة النفط العراقية، ضياء جعفر موافقة مجلس الوزراء العراقي على اقامة مشروع أنبوب النفط العراقي- الأردني، وارسى العطاء على مجموعة ماس القابضة العالمية، بتكلفة إجمالية تبلغ 5.6 مليار دولار، وسيتم توقيع العقد النهائي للاتفاقية، خلال الشهرين المقبلين؛ وإن المملكة الاردنية الهاشمية والحكومة العراقية لن تتحملا أي عبء في التكلفة ، وأن من يتحملها هو مستثمر المشروع “شركة ماس العالمية” ؛ على أن يستعيد المستثمر تكاليفه من خلال الأجر الذي ستدفعه له الحكومة العراقية، وفترة الاستثمار المقررة 25عاما.

شركة ماس القابضة :

تعد مجموعة ماس القابضة من الشركات العالمية في مجال الطاقة ، الرائدة التي تميزت بـ دقة متناهية في العمل، وأجهزة لا تخطئ القياس خبرات وافدة ؛ مع أخرى عراقية أصيله وضوابط صارمة، وتعمل بأصعب الظروف، قدمت المجموعة عروضها لبناء المشروع، وتمويلها ، الذي يمتد من مدينة البصرة العراقية إلى ميناء العقبة الأردني، وكان لنجاح الشركة في اقامة العديد من المشاريع وتنفيذها دور اساس في ارساء العطاء على تلك الشركة العملاقة لتضيف نجاحا مميزا جديدا لمشاريعها، ومنها نجاحات في مجال الطاقة بـ الشرق الاوسط بشكل عام و كردستان العراق وبغداد بشكل خاص، مما يؤكد ان سجل ماس القابضة التاريخي مشرف ونموذج لوجه العراق المشرق.

وشركة ماس القابضة للطاقة جزء من مجموعة ماس القابضة، وهي شركة تعمل في أربعة مجالات رئيسة في الشرق الأوسط، وهي: توليد الطاقة ، إنتاج الاسمنت ، إنتاج الحديد والصلب ، وتطوير العقارات. في قطاع الطاقة ، وتمتلك الشركة حالياً ما يقارب 4000 ميغاواط من توليد الطاقة في كوردستان/ العراق ، إضافة إلى 3000 ميغاواط قيد التطوير في بغداد. وفي مجال الاسمنت تبلغ الطاقة الانتاجية السنوية للشركة حوالي 8 ملايين طن في كردستان والسودان. في مجال الحديد والصلب تبلغ الطاقة الانتاجية السنوية للشركة ما يقرب 1.25 مليون طن.

ومن النجاحات التي حققتها شركة ماس تنفيذ مشروع محطة بسماية الاستثمارية الذي يعمل بطاقة (1040) ميغاواط الذي قال عنه وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي، بحضور رئيس ونائب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية: “نفتخر بافتتاح اول محطة توليد كهرباء استثمارية، نفذت بوقت قياسي، وفِي ظرف صعب، لتسهم بشكل كبير برفد منظومة الكهرباء الوطنية العرقي، مشيرا الى ثناء رئيس الوزراء والمسؤولين على شركة ماس القابضة، لانها الوحيدة المنجزة للأعمال بوقت قياسي وامانة عالية. ومن سجل النجاحات لشركة ماس القابضة للطاقة في المملكة الاردنية الهاشمية ، اتفاقية شراء الطاقة الناتجة من محطة طاقة الرياح وبطاقة 100 ميغاواط مع شركة الكهرباء الوطنية الاردنية ، ومدة الاتفاقية هي 20 سنة و تقدر قيمة الاستثمار بين 220-230 مليون دولار امريكي .

وتمتلك مجموعة ماس القابضة القدرات التنافسية ، وبخاصة في قطاع الطاقة، بحيث اصبح اسمها فخر للصناعة الوطنية .

وقال جعفر: ” ان شركة ماس القابضة العالمية” التي ستنفذ المشروع ستتحمل عبء التكلفة وعمليات التمديد التي تبلغ حوالي 5,6 مليار دولار، وسيتم بناؤه وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، B.O.T، وسيستمر الاستثمار مدة 25 عاما، ثم تعود ملكيته للبلدين.

وسيتم الدفع للحكومة الأردنية (ترانزيت ) لمرور النفط العراقي في الأراضي الأردنية، بقيمة ستحدد لاحقا، وسيكون الأنبوب للنفط فقط، فيما سيتم البحث في أنبوب الغاز لاحقا، وستقوم الحكومة العراقية بأرسال وفدا يعيد قراءة مذكرة التفاهم التي وقعها الأردن والعراق في أبريل/ نيسان 2013 لإجراء بعض التعديلات الطفيفة.

إسماعيل صالح شخصية تحظى بثقة عالمية …
احمد اسماعيل رئيس مجلس إدارة مجموعة ماس القابضة للطاقة ” يعد من بين اهم رجال الاعمال العراقيين العالميين بشكل عام، ومن اقليم كردستان بشكل خاص ، وهو رجل عصامي منذ نعومة أضفاره ، ويحظى بثقة عالية على مستوى مؤسسات عالمية ودولية ، واقليمية ومحلية، وهو ليس من الذين يسعون الى المناصب، ولكنه من الذين حققوا النجاح على اكثر من صعيد بجهد ذاتي وثقة عالية بالنفس، وليس من اثرياء الصدفة، ولا من رجال الاعمال الذين خلقتهم الازمات.

وتعد مجموعة ماس القابضة ؛ عنوانا بارزا في بناء الاقتصاد العراقي والعالمي، وتتميز اتقان العمل واحترام الوقت والنزاهة والاخلاص، وما حققه من مساهمة في العديد من المجالات وتطوير البنية التحتية لا ضخم الصناعات على المستوى العالمي والعربي والمحلي.

و يحظى بثقة المؤسسات المالية الدولية ، اذ حصلت المجموعة (شركة ماس القابضة العالمية) على ثقة مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي التي أعلنت عن تقديمها تمويلاً بقيمة 375 مليون دولار، لشركة ماس العالمية للطاقة في السليمانية، ويشمل التمويل، القروض الاستثمارية في حقوق الملكية، بمبلغ 250 مليون دولار من الحساب الخاص للمؤسسة، و125 مليون دولار من بنك عوده، وهذا يأتي لما تتمتع المجموعة ورئيس مجلس ادارتها بمصداقية عالية في التعامل .

ويشيد اسماعيل بالأردن كوجهة استثمارية في مجال الطاقة وبالجهود المشتركة للعمل والبيئة القانونية والتنظيمية الداعمة التي نتمتع بها في الأردن، ” ونفخر بالعمل مع المملكة الأردنية الهاشمية في تحقيق استراتيجيتها وتنويع مصادرها من الطاقة.”

الانعكاسات الاقتصادية لخط انوب النفط:

ومن اهم الاثار الايجابية للمشروع تطوير البنية التحتية في البلدين ودعم التكامل الاقتصادي، من خلال تنمية الثروات البترولية كهدف استراتيجي، بالإضافة إلى أن التعاون بين الدولتين يتيح صقل المهارات وتنمية الكوادر البشرية التي ستعمل شركة الماس على ادارتها .

ويذكر ان هناك اهتماما كبيرا من مؤسسات تمويل دولية بهذا المشروع الاستراتيجي الذي يدعم التعاون الإقليمي بين العراق والاردن ودول المنطقة .

وكان التوقيع الاول للمشروع بين المملكة والعراق في 9 نيسان (إبريل) 2013، ضمن اتفاقية إطار مد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة، لكنه لم يتم العمل به لظروف امنية في العراق، واليوم يستأنف العمل ويعول الجانبان العراقي والاردني، كثيراً على المشروع لتحقيق منافع اقتصادية، وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي.

ويوفر هذا المشروع، حوالي 3000 فرصة عمل لاردنيين بين مهندس وعامل، وهو مشروع حيوي للأردن وذو منفعة كبيرة على المدى البعيد، اذ يمكنه تحويل الاردن الى مصدر توزيع علمي لتوزيع النفط ومستقبلا توزيع الغاز كما هي تركيا الان.

ووفق الخبراء الاقتصاديين ، فالمشروع بالنسبة للعراق يوفر منفذا جديدا لتصدير النفط، من خلال ميناء العقبة الأردني، ويقلل من مخاطر التهديدات الدائمة من الجانب الايراني باغلاق مضيق هرمز .

وهو مشروع استثماري، حيث ستقام مخازن نفطية كبيرة في العقبة، ومحطة كهرباء كبيرة ليصبح هناك ربط كهربائي بين الدول العربية وهو مشروع الناقل الكهربائي”.

وسيحصل الاردن من المشروع على عائد مادي بدل مرور الخط بأراضيها والتصدير إلى دول أخرى، مما يجنبه التعرض لخسائر كبيرة كما حدث بعد انقطاع الغاز المصري، وتقدر خسائر شركة الكهرباء الحكومية بالاردن بحوالي 7 مليارات دولار، بسبب التحول لإنتاج الكهرباء باستخدام الوقود الثقيل وانقطاع إمدادات الغاز المصري.

وكان الاردن والعراق ومصر وقعوا في عمان عام 2014 مذكرة تفاهم في مجالات النفط والغاز الطبيعي وآليات نقله بين الدول الثلاث بما في ذلك انبوب لتصدير النفط العراقي عبر الاردن يبدأ من البصرة مرورا بأراضي المملكة ومنها للخارج عبر ميناء العقبة. وهنا تصبح المملكة الاردنية الهاشمية، مركزا نقل الطاقة الى العالم .

شذى خليل
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية