زعيم كوريا الشمالية يستبدل الصواريخ بالجرارات

بعد صيف شهد إطلاق العديد من الصواريخ وإجراء تفجير نووي، يصور الإعلام في كوريا الشمالية الزعيم كيم جونغ أون باعتباره الزعيم الذي استبدل السلاح مؤقتا بورش العمل.

ويبدو أن رسم هذه الصورة في الأذهان يهدف إلى حشد التأييد في الداخل بقطع وعود تتعلق بالتنمية الاقتصادية إلى جانب البرنامج النووي وإلى طمأنة المواطنين مع تشديد العقوبات الدولية.

وتظهر صور نشرتها وسائل الإعلام الحكومية الأربعاء كيم وهو يفحص معدات في مصنع للجرارات ويختبر قيادة إحدى المركبات ويضحك مع العمال في أحدث صور من مجموعات من الصور نشرت خلال الشهرين الماضيين وظهر فيها مبتسما في زيارات لمزارع ومصانع أحذية ومستحضرات تجميل وشاحنات.

وخلال الفترة من 21 يونيو حزيران إلى 20 سبتمبر أيلول لم يشارك كيم في أي نشاط علني يتعلق بالاقتصاد وإنما ركز على الظهور في مناسبات تشمل تجارب صاروخية وجولات في مصانع أسلحة وفقا لبيانات وزارة الوحدة الكورية الجنوبية.

وتزامن استئناف الأنشطة العامة المرتبطة بالاقتصاد مع فترة هدوء في التجارب الصاروخية، إذ لم تطلق كوريا الشمالية أي صواريخ أو تجر أي تجارب نووية منذ أن أطلقت صاروخا باليستيا فوق اليابان يوم 15 سبتمبر أيلول.

ويقول مسؤولون من كوريا الجنوبية إن توقف التجارب يماثل فترات هدوء مشابهة في الأعوام الماضية لكنهم يؤكدون أن كوريا الشمالية ستواصل سعيها لتطوير السلاح النووي.

وقال بايك تاي-هون المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية إن تجدد التركيز على التنمية الاقتصادية قد يكون محاولة لتوحيد الكوريين الشماليين وتعزيز تأييدهم للقيادة.

وأضاف “في الوقت الذي ما زالت كوريا الشمالية تبدي فيه رغبتها في مواصلة تطوير برامجها النووية والصاروخية، يساعد التركيز على الاقتصاد كذلك على توحيد شعبها”.

وقال نام سونج ووك أستاذ دراسات كوريا الشمالية بالجامعة الكورية في سول إن كوريا الشمالية ربما تكون بدأت تشعر بوطأة العقوبات التي تشددت بعد سادس وأقوى تجاربها النووية في سبتمبر أيلول الماضي وتتعرض قيادتها لضغوط للحد من آثار هذه العقوبات.

وتابع نام “كيم جونج أون يفعل ما يجيد عمله أكثر من أي شيء آخر: يشجع شعبه على تحقيق نمو اقتصادي سريع وزيادة الإنتاج”. وأضاف “الاهتمام بالاقتصاد وبشعبه في صدارة الأولويات”.

وشملت العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على كوريا الشمالية في أغسطس آب وسبتمبر أيلول حظر واردات الفحم والمنسوجات والمأكولات البحرية وتقييد شحنات النفط إلى الشمال.