تعديلات على مشروع قانون فرنسي تقضي بتوسيع صلاحيات الشرطة

أدخلت الجمعية الفرنسية، الغرفة السفلى للبرلمان، الخميس، تعديلات على مشروع قانون مثير للجدل حول الأمن العام، تضمنت توسيعه ليشمل الشرطة البلدية.

ويتضمن مشروع القانون الذي وافقت عليه الجمعية بعد إدخال هذا التعديل، بنودا بينها تخفيف الشروط والضوابط على استخدام الأسلحة النارية لرجال الشرطة دفاعا عن النفس.

ويضمن مشروع القانون، والذي سبق وأن صادق عليه مجلس الشيوخ الفرنسي في يناير/ كانون ثان الماضي، استجابة لمطالب للاحتجاجات الواسعة للشرطة الخريف الماضي، نوعاً من السلاسة في ما يتعلق باستخدام عناصر الشرطة لأسلحتهم.

كما يشدّد العقوبات ضدّ أي مرتكبي أي إهانة بحق قوات الأمن، ويضمن عدم الكشف عن هوية المحققين.

ويجيز لعناصر الشرطة استخدام أسلحتهم ضد الأشخاص المسلّحين، وللدفاع عن المجال الذي تتواجد فيه.

وسيسمح أيضا لأفراد الشرطة باللجوء إلى أسلحتهم لعرقلة “خطر قاتل” أو حين لا تتمكّن من إيقاف سيارة تشكّل تهديدا.

وبحسب المعمول به فرنسا، فإن اقتراح مشاريع القوانين لا يخضع لترتيب معين، أي أنه يمكن لمجلس الشيوخ أن يوافق عليه ثم يحيله إلى الجمعية الوطنية للنظر فيه.

ومن المنتظر أن يُحال مشروع القانون الذي لاقى استنكاراً من قبل نواب اليسار الفرنسي، للنقاش من جديد إلى مجلس الشيوخ، بعد التعديل الذي أدخلته الجمعية الوطنية على النص، والمتعلّق بتوسيعه ليشمل الشرطة البلدية، ولضمان اعتماده قبل نهاية الأشغال البرلمانية في غضون الأسبوعين القادمين.

الحقوقي الفرنسي جاك توبون، والمدافع عن حقوق المواطنين في مواجهة الإدارة الفرنسية، أعرب عن تحفّظه إزاء الأحكام التي أقرها مشروع القانون، لافتا إلى أن الحالات المذكورة تشملها نصوص قانونية.وأوضح الحقوقي الفرنسي أن مشروع القانون “يعقّد النظام القانوني لاستخدام الأسلحة، ويمنح شعوراً بحرية أكبر بالنسبة لقوات الأمن، في حين أن جميع الحالات المذكورة مشمولة سلفا بالنظام العام للدفاع عن النفس وحالة الضرورة، في حال بدا استخدام القوة ضروريا ومتناسبا، وذلك بموجب المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.

من جانبها، حذرت نقابة القضاة في فرنسا من خطر اللجوء “غير المتناسب” للأسلحة.

وقالت في بيان نشرته على موقعها، إن “الشرطة والدرك سيعتبران استخدام الأسلحة أمرا مشروعا، وربما يصل الأمر حد القتل في ظروف غير متكافئة على الإطلاق”.

وتأتي الموافقة على مشروع القانون في وقت تهتز فيها المنطقة الباريسية، منذ السبت الماضي، على وقع احتجاجات تنديدا بتعرض شاب في الـ 22 من عمره، للعنف والاغتصاب من قبل 4 من عناصر الشرطة، خلال عملية تثبت من هوية.