تاهيل المصارف المتعثرة ينعش السوق المصرفية

سمير النصيري

اصدر البنك المركزي العراقي خلال السنتين الماضيه عدة قرارات لوضع الوصايه على بعض المصارف وانذارمصارف اخرى لفترة ثلاثة اشهر بسسبب عدم التزامها بمتطلبات البنك المركزي ومتطلبات المساهمين والزبائن وفق قانون المصارف .

ان الهدف من هذه القرارت هو اعادة تأهيل هذه المصارف واعادتها للعمل المصرفي السليم، واعادة ثقة الجمهور والعملاء بها ويمكن تشخيص اسباب تعثرها:

1-تأثرها بالظروف الأمنية والازمة الاقتصادية وتحملها اضراراً خارجه عن ارادتها بسبب اغلاق فروعها في المحافظات الساخنة والتي حصلت فيها عمليات إرهابية وتوقف اعمالها المصرفية حيث بلغت عدد الفروع للمصارف الخاصه التي سرقتها ودمرتها داعش بحدود 126 فرعا وتم سرقة بحدود 9 تريليون دينار.

2-ترتبت بذمة الزبائن ديون تراوحت بين (50-100) مليار دينار منذ سنتين ولم تستطع المصارف من استرجاعها مما أصبحت من الديون التي يتعذر الحصول عليها وفقاً للائحة الإرشادية اضافة إلى أن المصارف واجهت صعوبات كبيرة في تنفيذ القرارات القضائية بسبب التهديدات التي تتعرض لها من المدينين.

3-إقبال الزبائن على سحب ودائعهم من المصارف بمعدلات أعلى من المعدلات الاعتيادية، وعدم ايداع أية مبالغ جديدة مما أدى ذلك إلى هبوط معدلات السيولة في هذه المصارف إلى حدودها الدنيا المقررة من البنك المركزي وأصبح النقد في خزائن قسم من المصارف صفراً.

4- انخفضت الودائع في هذه المصارف بنسبة 30-70 بالمائة مما اوقف شاطها الائتماني والاستثماري

5-اوقفت بعض البنوك العربيه والاجنبيه المراسله التعامل مع اغلب المصارف الخاصه وبشكل خاص مع المصارف المتعثره .

6- بسبب الركود الاقتصادي في البلاد والازمه المالية الخانقة انخفضت أسعار الاسهم في سوق التداول في سوق العراق للأوراق المالية ووصول أسهم هذه المصارف إلى أقل من سعر السهم الاسمي بنسبة (85) بالمائة.
.
وبما ان مسؤولية الاشراف والرقابة وتطوير العمل المصرفي وتطبيق السياسة النقدية من مسؤولية البنك المركزي لذلك قام باعادة تقييمها.

وبالنظر لمتابعة البنك المركزي ورقابته المستمره لتطور حالة هذه المصارف المتعثره خلال فترات الوصايه والانذار وتاكده من ان اغلب هذه المصارف قد تمكنت من اعادة تاهيلها تحت اشراف البنك المركزي من الناحيه القانونيه والمصرفيه والماليه والاداريه واصبحت قادره على تادية التزاماتها تجاه البنك المركزي وتجاه الزبائن مما جعله يصدر قراراته برفع الوصايه عن مصرفي الوركاء والاقتصاد والسماح للمصارف التي انذرها بالعوده للعمل المصرفي وتقديم الخدمات للزبائن ولم يبقى تحت الوصايه سوى مصرفين فقط .

وان المصارف التي رفعت عنها الوصايه ومنها مصرف الوركاء يبذل جهودا كبيره في تلبية سحوبات الزبائن لودائعهم وهو مستمر بالتسديد للزبائن وفق جداول زمنيه محدده .

ان الشيء المهم الذي يجب توضيحه هنا ان من واجبات البنك المركزي هوعدم السماح بحصول انهيارات ماليه للمصارف المتعثره وعدم السماح ايضا باعلان افلاسها واستخدام جميع الوسائل والاجراءات القانونيه والماليه وفقا للقانون وبما يحمي حقوق المساهمين والزبائن .

وندعو بهذه المناسبه وسائل الاعلام والجهات التي تصرح في الاعلام الى توخي الدقه في نشر الاخبار والتاكد قبل ذلك من مصادر الخبر الرسميه والمباشره وهي البنك المركزي والمصارف المعنية .