إنتل تخطط لبدء التصنيع بتقنية 7 نانومترات

أعلنت شركة إنتل الأميركية المتخصصة في صناعة الشرائح الإلكترونية عزمها إنشاء مصنع تجريبي لاستكشاف التصنيع بتقنية سبعة نانومترات، في ما يعدّ محاولة منها لاتباع “قانون مور” وإبقائه على قيد الحياة.

وقانون مور الذي ابتكره غوردون مور -أحد مؤسسي إنتل- عبارة عن ملاحظة أشار فيها إلى أن عدد الترانزستورات على شريحة المعالج يتضاعف تقريبا كل عامين في حين يبقى سعر الشريحة على حاله.

وساعد هذا القانون شركة إنتل على إصدار شرائح جديدة بشكل سنوي منتظم، وأصبح الأمر بمثابة تحد لها لتصنيع شرائح أصغر ذات عدد ترانزستورات أكبر، بهدف صنع معالجات أسرع وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

وساعدت جهود إنتل تلك مصنعي الحواسيب على تصغير أحجام الحواسيب والهواتف المحمولة مع إضافة عمر أطول للبطارية، وتحاول الشركة المحافظة على هذا النهج منذ فترة طويلة، في حين يجادل بعض الخبراء حول نهاية صلاحية قانون مور عندما يصبح من المستحيل فعليا وضع المزيد من الميزات على شرائح أصغر.

ويذكر أن الشركة صنعت أحدث شرائح معالجاتها وفق تقنية 14 نانومترا، وتتجه حاليا إلى تقنية تصنيع بدقة عشرة نانومترات مع رقائق “كانون ليك” المرتقبة، التي تنوي توفيرها بكميات قليلة بحلول نهاية العام الجاري.

أما المصنع التجريبي الذي ستبنيه فسيعمل على اختبار وتحديد مكامن الخلل في عملية التصنيع وفق تقنية سبعة نانومترات، دون أن تحدد الشركة جدولا زمنيا لبدء شحن الشرائح المصنعة وفق هذه التقنية، التي قد لا ترى النور قبل نحو ثلاث سنوات.

ورغم كون المصنع التجريبي محدود الإنتاجية فإنه يمهد للشركة الطريق لاستثمار مليارات الدولارات في مصانع أكبر لتصنيع رقائق أصغر وفق تقنية سبعة نانومترات التي قد تجلب تغييرات جذرية في تصميم الرقائق.

ورغم ذلك، فإن الشركة لا تشعر حاليا بالقلق حول مضاعفة عدد الترانزستورات مع كل جيل من أجيال الرقائق الجديدة، حيث تحول اهتمامها لتفسير قانون مور بشكل أكثر انسجاما مع القضايا الاقتصادية المتعلقة بالتكلفة لكل ترانزستور.

وتتجه أنظار العديد من المنافسين مثل سامسونغ و”غلوبال فاوندريز” إلى بدء عملية التصنيع بتقنية سبعة نانومترات، حيث صرحت الأخيرة بأنها ستبدأ تصنيع شرائح بتلك التقنية بحلول عام 20188، بينما أصدرت شركة “آرم” أدوات لتصميم الرقائق وفق تقنية سبعة نانومترات.