القطاع المصرفي العراقي يعزز موقعه في الساحتين العربية والعالمية

رأى خبراء أن اعتبار ثلاثة مصارف عراقية بين 100 من أكبر المصارف في الدول العربية، وفق الموجودات التي أظهرتها حسابات العام الماضي، مؤشر إلى أن العراق بدأ يأخذ موقعه الحقيقي على الساحة المصرفية العربية والعالمية، خصوصاً أن القطاع المصرفي هو من أقدم القطاعات في المنطقة.

وتزامن اختيار المصارف العراقية، الذي أعلنه الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، مع إصدار مصرف (أشور الدولي) للمرة الأولى بالنسبة إلى البنوك العراقية البيانات النهائية وفقاً لمعايير الإفصاح والإبلاغ المالي الدولية (IFRS) والمدققة من خلال شركة (إرنست أند يونغ)، وتلبّي هذه الخطوة متطلبات البنك المركزي العراقي ومستخدمي البيانات الخارجية.

وأكد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل في تصريح صحفي ، وجود “حاجة إلى أي خطوة يقوم بها البنك المركزي العراقي لدرس واقع المصارف وتحليلها، سواء الحكومية او الخاصة من خلال مراجعتها وتقويمها وتصنيفها، استناداً إلى بياناتها المالية ونتائج أعمالها لعام 2015”.

ولفت إلى أن “البنك المركزي العراقي حرص على اعتماد مؤشرات تقويمية واضحة ومستندة إلى المعايير الدولية Camels، وتكليف فريق عمل متخصص في التحليل المالي وتحديد معايير كفاءة أداء المصارف في مجالات نشاطها المصرفي”. ورأى أن “القطاع المصرفي يحتاج، في ضوء محاولات إصلاحه الى وجود فريق عمل دولي ومستقل، خصوصاً أن المذكرة الموقعة مع البنك الدولي التي تناولت هيكلة القطاع المصرفي، تناولت الخطوات الواجب اتباعها لتنمية الأداء”.

وشدد الحنظل على أن “لاعتماد الشركات المتخصصة العالمية في مجال التدقيق المالي إصدار بيانات مالية، دلالات بالنسبة للقطاع المصرفي العراقي، ويشير إلى صدقية هذا البيانات وشفافيتها”.

وكانت أوساط مصرفية أكدت ضرورة توافر منهجية شاملة للإصلاح الاقتصادي والمصرفي، باعتماد إعادة تقويم البناء الهيكلي والمؤسسي للاقتصاد، وتشكيل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص المصرفي في صنع القرارات الاقتصادية والمصرفية، فضلاً عن إعادة تقويم المصارف الخاصة وتصنيفها، وفقاً لمعايير كفاءة الأداء الدولية ودعم المصارف الخاصة وتطويرها، وتحقيق الاستقرار والشمول المالي. ودعت إلى تعديل التشريعات المصرفية، للنهوض بالواقع المصرفي.

يذكر أن الاتفاق الأول بين مجلس الاحتياط الفيديرالي ووزارة الخزانة الأميركية من جهة والبنك المركزي العراقي من جهة أخرى، أُبرم نهاية العام الماضي لمراقبة تحويلات الدولار وضمان منع وصولها إلى جهات غير مشروعة. كما تضمن التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والبيانات المالية المتعلقة ببيع العملة الأجنبية وتداولها.

كما أدخل البنك المركزي العراقي معايير عالمية معتمدة من شركة تدقيق دولية لتصنيف المؤسسات المالية والمصرفية، ومنها التأكد من الاتزام بمتطلبات الامتثال لقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2015.