المحكمة الاتحادية: عدم دستورية التملك لأغراض التغيير السكاني في أي مكان من العراق

قضت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية التملك لأغراض التغيير السكاني، في أي مكان من أرجاء العراق.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك, ان الدستور العراقي حظر تمليك أو تملك الأشخاص، أفراداً أو جماعات، للعقارات بكل أجناسها وأنواعها وفي أي مكان من أرجاء العراق، سواء كان ذلك على مستوى القرية أو الناحية أو القضاء أو المحافظة، وذلك إذا كان وراء ذلك التمليك أو التملك هدف أو غاية التغيير السكاني وخصوصياته القومية والأثنية أو الدينية أو المذهبية.