المساءلة والعدالة ترد على الداخلية بشأن حجز اموال احمد صداك

رفضت هيئة المساءلة والعدالة وصف وزارة الداخلية لقرارها الخاص بصدور قوائم الأسماء المشمولين بإجراءات الحجز بالمجحف.

وقالت الهيئة في بيان انها دأبت على الالتزام الكامل بنصوص القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية وكان دورها منذ البداية على انها مؤسسة كاشفة وليست تنفيذية , مبينة انها تابعت التصريحات الصادرة عن وزارة الداخلية الاخيرة والتي ترفض فيه الإجراءات الخاصة التي شملت الشهيد اللواء الركن احمد صداك الدليمي بقرار الحجز وليس المصادرة.

واضافت الهيئة انها ملتزمة بتطبيق احكام وبنود القانون الذي شرعه البرلمان وصادق عليه مجلس الرئاسة والذي نص على شمول المحافظين ومدراء الأمن وأعضاء الفروع فما فوق ومن كان بدرجة عميد في زمن النظام.