المحكمة الاتحادية: الدستور أخضع الشركات العامة للسياسة العامة للدولة

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الدستور أخضع الشركات العامة للسياسة العامة للدولة.

وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان أن هذه الشركات تتبع السياسة العامة للدولة المرسومة بموجب الدستور ويمارسها مجلس الوزراء، اما من جهة الرقابة فأن النص القانوني لا يُفقد مجلس المحافظة صلاحية الرقابة على الشركات العامة المنصوص عليها في المادة سابعا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم .