المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية إحدى مواد الموازنة

قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية إحدى المواد الواردة في قانون الموازنة المالية للعام الحالي.

وأكد المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك، أن المحكمة الاتحادية العليا نظرت في الدعوى المقامة من مجلس الوزراء، بالطعن بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، وكانت إحدى فقرات ذلك الطعن تنص على قيام مجلس النواب بتخصيص مبلغ للمفوضية العليا لحقوق الانسان بحدود ستة وعشرين مليار دينار كنفقات خاصة لها.

وقال الساموك، ان المحكمة قررت الحكم بعدم دستورية هذه المادة، مبينا أن هذا النص تم وضعه في الموازنة من قبل مجلس النواب، دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.