مستشار السوداني يوضح مصير الرواتب في العراق بعد اغلاق هرمز

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت ( 14 آذار 2026 )، أن الحكومة ستلجأ الى الاقتراض الداخلي إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، مبينا أن العراق محصن مالياً لمدة 5 أشهر.

وقال صالح، إن “‏هنالك تأثيراً من خلال عرقلة صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز على مجمل الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، ولكن لا يظهر الآن، ‏لأن النفط يصدر وبعد ذلك تكون التسعيرة”.

ولفت الى أن “التأثير سيبدأ بالظهور بعد شهرين من الآن تقريباً، أي بحلول الشهر الخامس والسادس بسبب توقف التصدير، وعلى الأغلب ستحدث عملية تسوية لأن التقديرات تشير الى أن الحرب ستبقى كأقصى حد 4 أشهر”.

وأشار الى، أنه “لا يوجد حل للحكومة سوى اللجوء الى الاقتراض لغرض توفير الرواتب وتسديد الالتزامات الخارجية”، مشيرا الى أن “العراق سيمر بمرحلة تقشف خلال الشهرين التي أشرنا اليهما، في الأجور والرواتب التقاعدية والرعاية الاجتماعية”.

وتابع، أنه “من الحلول التي ستتبناها الحكومة الاقتراض الداخلي، وهناك تعاون بين السلطة النقدية والمالية، لأن احتياطات العراق جيدة تسمح له بالاقتراض”، منوها على أن “الاحتياطات النقدية للعراق تدعم حصوله على الاقتراض الداخلي الذي سيرتفع إذا استمرت الأزمة، لكن العراق محصن ولا يتأثر كثيراً إذا استمرت هذه الأزمة 4 أو 5 أشهر”.