‏‎الانتخابات الايرانية .. تقييم خارج التشويشات

‏

‎١- نقلاً عن الوكالات الايرانية الرسمية، فان (٢٥) مليون إيراني ادلى بصوته من مجموع (٦١) مليون مواطن “مؤهل للتصويت” بنسبة (٤١٪). وهذه النسبة اقل من نسب المشاركة السابقة.
‏‎٢- في ايران يحق لجميع من فوق (١٨) عاماً المشاركة، وليس “المسجلين” للانتخابات فقط. (Enligible Enrigesterd Voters). ففي العراق مثلاً شارك مؤخراً من لديه البطاقة إلالكترونية فقط. وفي امريكا ايضاً فان نسبة “المسجلين” من مجموع المواطنين في انتخابات (٢٠٢٢)كانت (٦٩.١٪). وان من صوت فعلاً (٥٢.٢٪) من المواطنين “المسجلين” والبالغ عددهم (٢٥٥.٤٥٧) مليون لعدد كلي للسكان (٣٣٣.٢٩) مليون. علماً انه تم صرف (٨.٩) مليار دولار للحملات الانتخابية حسب الارقام الرسمية. فلو أخذت ايران نسبة (٧٠٪) كنسبة “المسجلين” الى “المؤهلين” -قياساً على انتخابات ٢٠٢٢ الامريكية- فسترتفع النسبة من (٤١٪) الى (٥٨.٥٪). وهذه نسبة جيدة.
‏‎٣- عدم المشاركة ليس بالضرورة استجابة لدعوات المقاطعة او العداء للنظام. فهناك الظروف المانعة او الصعبة او بلبلة الحملات الخارجية، وعدم المبالاة بالشؤون السياسية، او ممن هم خارج البلاد، او من لا يجد مرشحاً يمثله، او تراجع المنافسة بين المحافظين والاصلاحيين، الخ.
‏‎فلو غيرنا زوايا الرؤية وانطلقنا من نسبة المصوتين من مجموع السكان فستختلف الاستنتاجات. ففي (١٩٨٠) -بعد الثورة وشعبية النظام عالية- كان نفوس ايران (٣٨.٥) مليون نسمة، وشارك في الانتخابات التشريعية (١٠.٨) مليون، بنسبة (٢٨٪) من مجموع السكان. وفي (٢٠٢٤ ) شارك (٢٥) مليون ونسبتهم (٢٧.٧٪) من مجموع السكان البالغ (٩٠) مليون تقريباً. فالنسب شبه متطابقة ولا تمس تمثيلية النظام. من هنا اهمية اعتماد عدة تحاليل قبل اعطاء احكام نهائية.
‏‎٤- ان تذبذب نسب المشاركة سمة عامة. ففي الولايات المتحدة انخفضت النسبة في (١٩٩٦) الى (٤٩٪) من “المسجلين”، لترتفع الى (٦٩.١٪) في (٢٠٢٢). وفي ايران تذبذبت النسب ايضاً. فكانت (٧١٪) من “المؤهلين” في (١٩٩٦)، وانخفضت الى (٥١٪) في (٢٠٠٤)، لترتفع الى (٦٢٪) في (٢٠١٦)، فالانتخابات فرصة مهمة للمراجعة ومعالجة الاخطاء والنواقص، وترسيخ المكاسب والإيجابيات.
‏‎٥- ان حرية التعبير مهمة وتساهم في زيادة نسب المشاركة. لكن الأنظمة تضع سقوقاً لها. فبعضها يعلن حدود هذه الحريات ويضع الضوابط صراحة حسب الظروف الداخلية والخارجية، واخرى تدعي الحرية المطلقة للجميع. لكنها تقنن عملياً تشريعات ومفاهيم لا ترتبط بالانتخابات مباشرة، فتقود عملياً لعزل شرائح واسعة عن الحياة السياسية. فعدا الاموال ووسائل التأثير الهائلة، يصبح معادياً للسامية، ومناصراً للارهاب ومتخلفاً ومتعصباً من يعادي الاحتلال الصهيوني، او يستنكر الحروب التي تشنها بلادهم على الاخرين، او من لا يؤيد مفاهيم الجندر، وقس على ذلك.
‏‎٦- الهدف الرئيس للانتخابات هو ليس إظهار الشعبية رغم اهمية ذلك. بل تشكيل حكومة ناجحة تمثل إرادة الجمهور الواسع، المهتم بالشأن العام ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية وفق معطياتها الملموسة. لتاتي بقية الاهداف بعد هذا الهدف وليس قبله.
‏‎ونبارك للجميع شهر رمضان الكريم.. وصيام مقبول واعمال ودعوات مستجابة، خصوصاً لنصرة اهلنا في فللسطين وبقية البقاع التي هبت لدحر العدوان والظلم والدفاع عن الامة.

‏‎عادل عبد المهدي