ركيزة العدالة والأمن الوطني

مصطفى كامل
يبرز القاضي جبار حسين عليوي كأحد أعمدة السلك القضائي العراقي، إذ يجمع بمهارة بين منصبين محوريين في البنية القضائية والأمنية للدولة. فهو بصفته نائباً لرئيس محكمة استئناف الكرخ الاتحادية، يشرف على قضايا تمس حياة المواطنين، ويلتزم بضمان نزاهة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة. ويكتسب هذا المنصب أهمية استثنائية نظراً لكون محكمة استئناف الكرخ من أبرز محاكم البلاد، حيث تتعامل مع ملفات حساسة تتعلق بالاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتجسّد ركناً أساسياً في صرح العدالة العراقية.

إلى جانب ذلك، يتولى القاضي جبار حسين عليوي دوراً محورياً آخر، كقاضٍ مختص بقضايا جهاز الأمن الوطني العراقي، وهو موقع يتطلب حنكة قانونية وخبرة ميدانية واسعة. ففي ظل تنامي التحديات الأمنية التي تشمل قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة وتهديدات الأمن القومي، يظهر القاضي جبار متسلحاً برؤية متوازنة تجمع بين الحرص على حماية الدولة ومؤسساتها، وصون الحقوق الدستورية للأفراد. هذا الجمع الفريد بين الحزم في تطبيق القانون والحفاظ على الضمانات الدستورية يعكس تمسكه الجذري بمبدأ سيادة القانون وحرمة واستقلالية القضاء.

ولا يقتصر دور القاضي جبار على مجرد إصدار القرارات، بل يتعداه إلى تعزيز ثقة الجمهور في المؤسسة القضائية باعتبارها الملاذ الآمن لتحقيق العدالة. من خلال مسيرته المهنية، يؤكد التزامه الراسخ بتطبيق القوانين بنزاهة وحياد، الأمر الذي يدعم مكانة القضاء العراقي بوصفه إحدى ركائز بناء دولة المؤسسات وحماية المجتمع.

في ظل الظروف المعقدة التي يمر بها العراق، وما يعتريها من تحديات أمنية وسياسية واجتماعية، يتجلى دور القاضي جبار حسين عليوي كنموذج للثبات والمهنية العالية. إذ يساهم موقعه كنائب لرئيس محكمة استئناف الكرخ في الارتقاء بكفاءة المنظومة القضائية وتحسين أدائها القضائي والإداري، بما يُسهِم في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف. كما يعكس إشرافه على قضايا جهاز الأمن الوطني إيمانه بأهمية الحفاظ على أمن البلاد، مع التمسك الدائم بمبادئ القانون وصيانة الحقوق والحريات.

يمثل القاضي جبار حسين عليوي بذلك شخصية قضائية تحتذى بها، تتخطى حدود قاعات المحاكم نحو بناء جسور متينة بين القضاء والمجتمع، وتعزز مناعة الدولة أمام التحديات الداخلية والخارجية. إن إنجازاته المهنية وقراراته الحكيمة أكسبته احتراماً واسعاً، وأسهمت في ترسيخ دوره كإحدى الركائز الأساسية لحماية العدالة وتدعيم الأمن الوطني في العراق.