مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى إسناد ملف المغيبين إلى المؤسسات الرقابية وليس التنفيذية

أكدت مفوضية حقوق الإنسان أن حسم ملف الاعتقالات العشوائية وتقييد الحريات يحتاج الى العمل مع المؤسسات المعنية بالمراقبة والمساءلة وليس المؤسسات التنفيذية.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في تصريح، إن مفوضية حقوق الانسان والقضاء العراقي أهم أركان التحقيق في هذا الملف، إضافة الى ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني لتكون مراقبة لعمل اللجان وسير التحقيق والمساءلة، مشيرا الى أهمية عدم إسناد هذه المهمة الى الجهات التنفيذية فقط كونها كانت مقصرة في التعامل مع هذا الملف.

وأوضح أن عدد المعتقلين من قبل الجهات الرسمية لغاية السابع عشر من أذار وصل إلى ثمانية وتسعين شخصا، لم يتم الإفصاح عن إطلاق سراحهم أم لا، مبينا وجود شكاوى تخص ثلاثة وخمسين مختطفا لا يعرف مصيرهم حتى الآن، فيما لفت الى عدم وجود تنسيق أو عمل يرتكز على قاعدة بيانات مركزية لعملية الاعتقالات.