مثنى السامرائي يطالب الحكومة بإيضاح ماهية الهيأة التنسيقية العليا للمحافظات وكشف هوية مديرها

أعرب النائب مثنى السامرائي عن استغرابه من الكتاب الذي أصدرته ما تسمى بالهيئة التنسيقية العليا للمحافظات والتي تدعي فيه عدم إلزامية كتاب مجلس الدولة حول ضرورة الالتزام بقانون ٢١ وتعديلاته بإعادة صلاحيات وزارتي التربية والصحة من المحافظات إلى الوزارتين.

وأشار السامرائي إلى أن اتخاذ قرار من قبل هذه الهيئة يناقض قانوناً شرّعهُ مجلسُ النواب ثم أكده مجلسُ الدولة يعني أن هذه الهيئة المشكلة دون اي دراية او معرفة ووجود منصب السكرتير الغير قانوني تضرب الدستور والقانون بعرض الحائط وهو ما يستدعي وقفة جادة من مجلس النواب لفرض احترامه واحترام تشريعاته وفق الدستور

وطالب السامرائي الحكومة العراقية بإصدار توضيح رسمي حول ماهية هذه الهيئة ومن يتولى إدارتها والأساس الدستوري الذي تنطلق منه بإصدار قرارات تناقض التشريعات التي تصدر عن البرلمان

وأكد السامرائي أن وجود هذه الهيئة إضافة لتشكيلات حكومية أخرى بدون غطاء دستوري هو الذي أدخل الدولة في فوضى إدارية أوجدت الكثير من التناقضات مما أضعف سلطة الدولة وسمح للفساد المالي والإداري بالاستشراء ، وتسبب بفشلها في تحسين الأوضاع الخدمية في البلاد.