المحكمة الاتحادية تصدر مجموعة من القرارات بشأن الدعاوى المقدمة لها
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا مجموعة من القرارات بشأن الدعاوى المدرجة على جدول اعمالها.
واكد المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان أن المحكمة قررت الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الأجانب المتعاقدين في جولات التراخيص من الرسوم لسنة الفين وسبعة عشر، عازيا ذلك الى اضرارها بالموازنة والعراق على أبواب انتهاء السنة المالية مما يؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية وارتفاع الدين العام.
واضاف الساموك ان المحكمة قررت ايضا تأجيل دعوى الطعن ببقاء محافظ صلاح الدين في منصبه إلى التاسع والعشرين من الشهر المقبل لغرض تبليغ رئيسي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بعد إدخالهما كطرف ثالث في الدعوى للاستماع منهما عما يلزم لحسمها.
كما قررت المحكمة رد دعوى الطعن بعدم دستورية المادة التاسعة والثلاثين ثالثا من قانون الأحوال الشخصية لسنة تسع وخمسون المعدل الخاصة بالطلاق التعسفي، فضلا عن تأجيل دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نظام المراسم رقم اربعة لسنة الفين وستة عشر.
