الادعاء العام يطالب الدوائر والوزارات كافة بإخباره عن حالات الفساد الاداري والمالي
تواصل الحكومة الاتحادية وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء حيدر العبادي تنفيذ خطتها الاصلاحية لمحاربة الفساد والقضاء عليه في العراق.
حيث طالب الادعاء العام العراقي جميع دوائر الدولة بضرورة إخباره عن حالات الفساد الاداري والجرائم المتعلقة بالمال العام، داعيا الى تشكيل لجان وهيئات للنظر في هذه القضايا والأحكام غير المنفذة أو التي تعطل تنفيذها والإخبار عن اسم الموظف الممتنع عن التنفيذ.
وأكد المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار ان رئاسة الادعاء العام جددت التعميم الذي بعثته عام الفين واربعة عشر بشأن الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية، مشيرا الى ان الادعاء سيتخذ الاجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام قانون العقوبات بحق اي موظف يرفض تنفيذ أوامره
واضاف بيرقدار ان الادعاء ارسل اعماما إلى الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بهدف مكافحة الفساد في جميع المؤسسات العراقية ضمن الخطة الجديدة لرئيس الوزراء.
