بنقردان التونسية.. إضراب ومواجهات ووفد وزاري في المدينة الجمعة

شهدت مدينة بنقردان التونسية، الحدودية مع ليبيا، اليوم الخميس، إضراباً عاماً، وسط تجدد المواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن توجه وفد وزاري، الجمعة، إلى المدينة للتواصل مع المحتجين بحثاً عن حل.

ويتظاهر سكان المدينة، منذ أكثر من 40 يوماً، ضد ما يعتبرونه “تعسفاً”، من جانب الإدارة الليبية لمعبر “راس جدير”، ما تسبب في تعطل المبادلات التجارية بين البلدين.

وبحسب مراسل الأناضول فقد أغلقت المؤسسات العامة والمحال التجارية، الخميس، أبوابها بالمدينة التابعة لولاية مدنين، جنوب شرقي تونس.

كما تجددت المواجهات بين قوات الأمن وعشرات المحتجين على غلق المعبر “راس جدير”.

وفرقت قوات الأمن المحتجين الذين قاموا برشقهم بالحجارة بالطريق المؤدي إلى المعبر.

وجاء الإضراب استجابة لدعوة الاتحاد المحلي للشغل (التابع للكيان النقابي العام)، اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أصحاب العمل)، اتحاد الفلاحة والصيد البحري (منظمة الفلاحين) بمدينة بنقردان.

وطالب البيان سكان المدينة بالإضراب العام تجنبا للدّخول في “منعرج ” العنف بعد المواجهات مع قوّات الأمن، داعياً “الحكومة التونسية الى التفاعل الإيجابي مع مطالب الأهالي”.

ولم يعرف على الفور ما إذا كان الإضراب يستمر ليوم واحد أم أنه سيتسمر أكثر.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الحكومة التّونسيّة إياد الدهماني، خلال مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة تونس اليوم، إنّ الاحتجاجات بمدينة بنقردان “في جوهرها مشروعة والحكومة تمد يدها للحوار مع المحتجين”، داعياً إياهم “إلى الاحتجاج بشكل سلمي وقانوني”.

وأشار إلى أن وفداً وزارياً تونسياً بصحبة مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية التونسية، سيتوجه إلى ولاية مدنين، غداً الجمعة، وسيدرس الوضع مع الأهالي وسبل التواصل إلى اتفاق مع الطرف الليبي”.

وكشف أن مسؤولين بوزارة الخارجية التونسية اجتمعوا، اليوم، مع القائم بالأعمال الليبي بمقر الوزارة لمناقشة المشكلة وإيجاد سبل لحلها.

وأكد أن وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي على اتصال دائم مع نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة من أجل التوصل إلى حل.

وينفذ أهالي بنقردان، احتجاجات منذ أكثر من 40 يوماً، ضد ما يعتبرونه “تضييقاً” من الجانب الليبي من معبر “راس جدير” على التجار التونسيين، ما أدى إلى قطع الطريق المؤدية إلى المعبر.

ويطالب المحتجون بإلغاء ضريبة الـ30 دينارا ليبيا (نحو 13 دولارا أمريكيا) التي يفرضها الجانب الليبي على السيارات التونسية.

ومعبر راس جدير، يتبع إدارياً لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، بقيادة فايز السراج، لكنه يخضع لنفوذ ثوار مدينة زوارة، ويتهم تونسيون الموظفين الليبيين بالمعبر بـ”ابتزاز″ المسافرين التونسيين، على وجه الخصوص، قبل السماح لهم بدخول الأراضي الليبية.