المحكمة الاتحادية تحسم دعاوى الطعن في قانون شبكة الإعلام العراقي

حسمت المحكمة الاتحادية العليا دعاوى الطعن في قانون شبكة الإعلام العراقي بعد الاطلاع على الخبراء المختصين الذين انتدبتهم وما استندوا اليه في خبرتهم.

واكد القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية أن المحكمة وجدت أن الطعن يتعلق بثلاثة محاور أولها فيما يخص الجنبة المالية والتغييرات التي احدثها مجلس النواب على مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء من بينها زيادة اعضاء مجلس الامناء من ستة إلى تسعة اعضاء وإيجاد جهاز رقابي جديد على شبكة الإعلام العراقي حيث قررت الغاء مواد القانون المتعلقة بإضافة أعباء جديدة على الموازنة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.

وأوضح بيرقدار أن المحور الثاني يتعلق بجهة ارتباط الشبكة حيث وجدت المحكمة أن هذا الارتباط متعلق برسم السياسة العامة لأي من الهيئات المستقلة وليس التدخل في شؤونها ووجدت المحكمة أن ارتباط شبكة الإعلام العراقي بمجلس النواب هو ادعى الى تحقيق الحياد وتأمين الهدف وبالتالي ردت الدعوى من هذا الجانب وفي المحور الثالث وجدت المحكمة أن الترشيح يجب أن لا يكون من والى مجلس النواب انما من الجهة التنفيذية.

وفيما يتعلق بعمر اعضاء مجلس الامناء الذي حدده مجلس النواب وجدت المحكمة أنه خيار تشريعي وليس فيه مخالفة للدستور ولذلك قررت الدعوى بقدر تعلق الامر بهذا المحور وأضاف بيرقدار ان المحكمة قررت رد الدعوى المقامة ضد رئيس الجمهورية بخصوص القانون لعدم توجه الخصومة.