البنك الدولي : قانون العمل العراقي الجديد أقر بمواصفات عالمية دولية

اكد البنك الدولي، اليوم الاحد، ان قانون العمل الجديد في العراق اقر بمواصفات عالمية دولية سعى البنك الدولي لنقلها للعراق.

وشكلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجنة بالتنسيق مع البنك الدولي لوضع تعليمات تطبيق قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014.

وقال رئيس اللجنة العليا للحماية الاجتماعية في محافظة النجف القاضي رعد رزاق التميمي ان “المادة 31 من قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014 نصت على تحديد آليات تنفيذ القانون وتعليماته لجميع المجالات، كعمل اللجان العليا والاجراءات الداخلية وآليات التعامل مع الاعتراضات الواردة الى لجان الحماية لاتخاذ القرارات بتثبيتها بنظام داخلي”.

واشار الى “تشكيل الوزارة لجنة عليا لإصدار التعليمات الخاصة بالقانون الجديد بالتنسيق مع البنك الدولي من اجل نقل خبرته الى البلاد في ما يخص آليات تنفيذ القوانين الجديدة، الى جانب التباحث معه لمساعدة اللجان الفرعية للحماية الاجتماعية بموضوع الاعتراضات التي لا بد من ان ترد الى الهيئة بعد اعلان النتائج الخاصة بالشمول الجديد”.

واوضح التميمي انه “بعد انتهاء اعمال اللجنة المشكلة سيتم الاعلان عن التعليمات ومن ثم البدء بتطبيق القانون المذكور، مؤكدا عقد ورشة عمل قريبا في بغداد بالتنسيق مع البنك الدولي لتوضيح آلية اصدار القرارات وشرح فقرات القانون”.

من جانبه، قال ممثل البنك الدولي رمزي نعمة ان “هناك تنسيق وعمل مشترك مع الوزارة، الذي جاء في اطار دعم الحكومة بتنفيذ خريطة طريق استراتيجية للحماية الاجتماعية التي اقرتها الوزارة مع البنك الدولي منذ اكثر من ثلاثة أعوام”.

واضاف ان “الوزارة بدأت بتنفيذ الخطوة التطبيقية لهذه الخطة التي ترتكز على توفير ضمانات اجتماعية للمواطن في محاولة للتخفيف من تبعات الوضع الاقتصادي والاجتماعي بسبب الازمات التي تمر بها البلاد والهجمة الارهابية التي ادت الى نزوح اعداد كبيرة من المواطنين وازدياد نسبة الفقر”.

واوضح نعمة ان “الوزارة بدأت بخطوة مهمة وهي اجراء المسح الميداني للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية ما ادى الى استبعاد عدد كبير من المتجاوزين على الشبكة، فيما يجري العمل على ايجاد آلية لتخفيض اعداد المتجاوزين والدخول في عملية اصلاحية واسعة في هذا القطاع، لاسيما ان القانون الجديد اقر بمواصفات عالمية دولية سعى البنك الدولي الى نقلها الى البلاد ، مشيرا الى ان البنك الدولي سيعقد اجتماعا مع هيئة الحماية الاجتماعية ومسؤولي اللجان الفرعية الخاصة بالشبكة، لتحديد المعالجات وايجاد آلية للتعامل مع الاعتراضات بشأنه”.