النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حول الاصلاحات والتشكيلة الوزارية المرتقبة

بسم الله الرحمن الرحيم
يا ابناء شعبنا العزيز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في كل مفصل زمني نؤكد على ضرورة التعاون وتحمل الجميع مسؤولياتهم للوصول بالعراق وشعبه الى بر الأمان ، والالتفات بالدرجة الاولى الى الاخطار المحدقة بالبلاد ، والمضي بطريق الاصلاح ، وان يتم ذلك في أجواء من الانسجام والتفاهم والمصارحة والحرص على المصالح العليا للبلاد .
لقد بدأنا خطوات الاصلاح منذ فترة وعرضنا مشروعا متكاملا يتضمن عشرة ملفات اساسية حول معايير اختيار اعضاء مجلس وزراء من التكنوقراط وتقييم اداء الوزارات ومكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات والبرنامج الحكومي وحزم الاصلاحات في مختلف القطاعات، اضافة الى آليات اختيار المهنيين لاشغال المناصب العليا في الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمدراء العامين ممن تتوفر فيهم المواصفات المطلوبة بعيدا عن المحاصصة السياسية.
كما ان جهودنا في مكافحة الفساد مستمرة وذلك باجراء تدقيق وفحص شامل لكل من استغل المنصب وأثرى على حساب المال العام والملاحقة القانونية لظواهر الثراء الفاحش وفرض قوة القانون بالحجز وغيره لحين انتهاء التحقيقات.
كما ويشمل ذلك حماية القضاة الذين يتصدون لملاحقة الفاسدين وتوفير التسهيلات اللازمة لانجاز عملهم على أكمل وجه.
نؤكد لأبناء شعبنا الكريم ان الحكومة تعطي الأولوية القصوى للحرب ضد عصابة داعش الارهابية لأنها حرب وجودية يستهدف خطرها العراق والعالم أجمع ، وحتى موعد حسمها بالنصر المؤزر ستبقى هذه الحرب همنا الأكبر الذي يتقدم على بقية الهموم ، اذ لايمكن بعد كل هذا الصمود الأسطوري والتضحيات الجسام ان ننسى او نتناسى ان على خطوط النار شبابا يواصلون القتال ليلا ونهارا ويضحون بأرواحهم ليحققوا لنا الانتصارات الباهرة والمتلاحقة ومنها الانتصارات التي تحققت في الايام الاخيرة في غرب الانبار والحويجة والموصل .
ان ادامة زخم الانتصارات يتطلب دعم واسناد وتعزيز الجبهات ماديا ومعنويا وبكل متطلبات الحرب الباهظة التكاليف ، وان أي غفلة سيستغلها العدو الارهابي لتحقيق اهدافه وتعويض هزائمه التي مني بها على ايدي مقاتلينا الابطال .
ولاأخفي عليكم ان أمن بغداد والمحافظات اصبح يتطلب جهودا وامكانات اضافية ، الأمر الذي بات يشكل ضغطا كبيرا على قوات الجيش والشرطة والاجهزة الامنية التي تعيش حالة انذار وتتخذ اجراءات وقائية لحماية المتظاهرين وتأمين حياة المواطنين ومصالحهم التي مازالت هدفا لعصابات الجريمة وللهجمات الارهابية ، واليوم استهدفوا العمال البسطاء الساعين لكسب قوتهم ورزقهم في ساحة الطيران وسط بغداد ، وقبلها ارتكبوا جريمتهم البشعة في ملعب لكرة القدم بمحافظة بابل ، كما احبطت القوات الامنية قبل ايام قليلة محاولة عدد من الارهابيين تفجير انفسهم في مخيمات الاعتصام بهدف اثارة الفوضى ، ولولا عناية الله ولطفه لحصل مالاتحمد عقباه .
ان حالة الاستنفار اصبحت تؤثر على الموقف في جبهات الحرب ضد داعش في ضوء بقاء بعض القوات وتعزيزها بقوات اضافية في بغداد والمحافظات تحسبا لوقوع اعتداءات ارهابية وخروقات امنية .
ونهيب بجميع ابناء شعبنا وقواه السياسية الى مراعاة ذلك وتخفيف الضغط على القوات المسلحة والاجهزة الأمنية ، ومن ناحيتنا نتعهد للجميع بتنفيذ التغيير الوزاري والاصلاحات السياسية  الشاملة بما فيها الاقتصادية التي اعلناها ومحاربة الفساد والمفسدين ، في الوقت الذي نذكّر فيه ان الاصلاح مسؤولية جماعية وتضامنية ولاتقع على جهة دون اخرى .
اننا حريصون على مصارحة ابناء شعبنا بالاحداث والتطورات السياسية ، ونود ان نوضح في هذا الصدد بأن الأزمة الحالية هي أزمة سياسية يجب حلها بالتفاهم بين القوى السياسية ولايجوز من اجل تحقيق الاصلاحات التأثير على الوضع العسكري او الامني او التضييق على حركة المرور وحريات المواطنين خاصة في المناطق السكنية التي تعيش فيها عوائل المواطنين والذين يعانون من حالة حرج وقلق ، مع تأكيدنا ان حق التظاهر مكفول ضمن حدود احترام القانون واننا نسعى بكل جد لتلبية التطلعات المشروعة لأبناء شعبنا في تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .
لقد عرضت امام الشعب العراقي قبل شهر ونصف مطلبا للتعديل الوزاري وطلبت من مجلس النواب في حينه ومن كتله السياسية التعاون لتحقيق التغيير المنشود الذي يساعد على مواجهة التحديات الاستثنائية السياسية والاقتصادية والمالية التي تواجه العراق ، وقد اصرت بعض الكتل على ان يتم ترشيح الوزراء من قبلها باعتبار ان النظام البرلماني هو نظام كتل انتخابية يعطيها الحق بالمشاركة في تشكيل الحكومة حسب النسب ، وفي المقابل هناك من يطلب او يطالب باختيار الوزراء خارج المحاصصة مما يتيح المجال او يفسح المجال لإختيار تشكيلة وزارية على أسس جديدة .
وأمام ذلك ادعو مجلس النواب المحترم وادعو كتله السياسية الى تحديد موقفهم بصورة واضحة وعلنية في هذا الموضوع ، لأن رئيس الحكومة ، أي رئيس حكومة ، لايمكنه العمل وتحقيق النجاح في خدمة البلاد ونظامها الديمقراطي دون تفاهم مع مجلس النواب وانسجام مع الكتل السياسية ، وعلى ضوء ذلك فانه ليس من الحكمة تقديم تشكيلة وزارية تواجه بالرفض من مجلس النواب وبالتالي ينقض الغرض من التعديل الوزاري ، وعليه فإن على مجلس النواب ان يحدد بصورة واضحة موقفه ومايطلبه من رئيس الوزراء : هل المطلوب تقديم وزراء من الكتل السياسية ام تقديم وزراء تكنوقراط خارج الكتل والمحاصصة وهل ان تصويته الاخير يعني ذلك ام يعني شيئا آخر كما يصرح بذلك بعض قادة الكتل ؟ فلابد من حسم هذا الموضوع والانتقال الى مرحلة جديدة في عمل الحكومة وقيامها بواجباتها الجسيمة في المجالات العسكرية والامنية والاقتصادية وتوفير الخدمات واعادة الاستقرار والنازحين للمدن المحررة .
اننا نعلن ذلك بصراحة ووضوح امام شعبنا لكي يتحمل الجميع مسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق الاصلاحات والتغيير الوزاري الذي هو جزء من مشروع الاصلاحات الذي قدمناه في بداية تشكيل الحكومة ونعتقد ان تنفيذه يحقق طموحات شعبنا ويلبي تطلعاته المشروعة ونحن مصرون على المضي به مهما بلغت الصعوبات .