لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية تدعو إلى تخصيص موازنة 2016

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية على تخصيص موازنة العام المقبل للحاجات الملحة في دعم القوات الأمنية والنازحين والرواتب والغذاء والدواء، وفيما شددت على أن تدار بأهداف تنموية ولا تكون كالسنوات السابقة، طالبت ديوان الرقابة وهيئة النزاهة بمراقبة وتدقيق الإنفاق السنوي.

وقال رئيس اللجنة جواد البولاني خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، “بالإمكان ضغط الإنفاق غير الضروري في الموازنة وخفض مصاريف الإنفاق السنوي وتخصيصها للحاجات الملحة التي تتركز في دعم القطاعات الأمنية ومراعاة أزمة النازحين والرواتب والغذاء والدواء وشراء الأسلحة لإدامة زخم المعركة وتحقيق الانتصارات”.

وشدد البولاني، على أن “تدار موازنة العام المقبل بأهداف تنموية ولا تكون كالسنوات السابقة التي أهدرت أموالا كثيرة دون تحقيق هدف اقتصادي او تنموي”.

وأضاف البولاني، “سنسعى لان تكون معالجة التقديرات لسعر برميل النفط والكميات المنتجة يوميا واقعية وتخضع لمعيار الشفافية والالتزام بذلك”، مبيناً أن “جميع القراءات النيابية ستعتمد على كمية النفط المنتج وسعر البرميل التي هي متغيرة بوجود معدلات سعرية وكميات مقبولة عالميا”.

وتابع رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، أنه “يجب تثمين دور القيادات المالية المشرفة على وحدات الإنفاق التي تقدر تقديرات منطقية لمصروفاتها وتحرص للحفاظ على المال العام ومحاسبة ومعاقبة تلك القيادات اذا أخلت بالشروط”، مطالباً، ديوان الرقابة وهيئة النزاهة بـ “المساهمة في التخطيط للموازنة لمنع الهدر مسبقا ومواكبة عملية المراقبة والتدقيق خلال الإنفاق لسنوي”.

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أعلنت، يوم الاثنين الـ(19 من تشرين الاول 2015)، أن الموازنة المالية للعام المقبل 2016، بلغت 106 ترليونات دينار عراقي وبعجز بلغ 23 ترليون دينار، وفيما أشارت إلى أن أغلبها خصص لقطاع الأمن، كشفت عن وجود تقشف كبير بهذه الموازنة.

يذكر ان مجلس الوزراء العراقي أقر، يوم الأحد (الـ 18 من تشرين الأول 2015)، الموازنة المالية للعام المقبل 2016، بـ113 ترليون دينار عراقي وبعجز بلغ 30 ترليون دينار.