عبد المهدي يؤكد الحاجة الى مبالغ طائلة وكبيرة لإعادة تأهيل مصفى بيجي شمال مدينة تكريت

أعلن وزير النفط عادل عبد المهدي الحاجة الى مبالغ طائلة وكبيرة لاعادة اعمار وتأهيل مصفى نفط بيجي شمال مدينة تكريت -وكان ينتج نحو 300 الف برميل يومياً -بعد تحريره قبل نحو أسبوعين من عصابات داعش الارهابية” كاشفا في الوقت ذاته “عن احالة دراسة مشروع انشاء شركة نفط ذي قار الى مجلس الوزراء لمناقشتها والمصادقة عليها”.
وقال عبدالمهدي، في مؤتمر صحفي عقد يوم السبت في محافظة ذي قار، عقب الاجتماع التنسيقي الرابع مع المحافظات لمناقشة صلاحيات إدارة الثروة النفط، ان “القطاع النفطي تعرض إلى خسارة كبيرة، فمصفى بيجي بمفرده خسائرته تعادل نصف المشتقات العراقية إضافة إلى مصافي الشرقاط وحديثة وتلعفر، علاوة على أنابيب النفط التي تعرضت إلى تخريب كبير”.
وأضاف “لا يوجد لدينا إحصاء دقيق اذ يجب ان يصل الخبراء والفنيون إلى مواقع التخريب لتقدير تكاليفه، ولكنها بالتاكيد تحتاج عملية اعادة الاعمار والتاهيل لمبالغ طائلة وكبيرة، فيجب ان نصل الى حالة لتقدير هذه الخسائر”.
وأكد عبد المهدي، إن “الأمر مسيطر عليه في المناطق الأخرى والقطاع النفطي ينهض والإنتاج ألان من المنافذ الجنوبية فقط أي الشركات في الوسط والجنوب يقترب من 3.8 مليون برميل في اليوم، وهذا رقم عملاق يوازي المعدلات التاريخية عندما كان النفط في السبعينات يتقدم بسرعة مضطردة”.
وأشار إلى إن “الصادرات النفطية ألان من المنافذ الجنوبية فقط [عدا الصادرة الى ميناء جيهان التركي] كانت منذ حزيران بمعدلات 3 مليون برميل، وهذه أرقام قياسية جدا ونأمل كثيرا بالتقدم بها إضافة إلى التقدم في الغاز والمصافي والمشتقات والتوزيع رغم الأزمة المالية والشحة وخسارة بيجي لكن لم تحصل أزمة مشتقات اساسية”.
ولفت وزير النفط الى ان “القطاع النفطي وبفضل العاملين والمدراء العامين يسير بشكل جيد وافتتحنا أمس في حقل الناصرية منشآت جديدة وسيبلغ إنتاج الناصرية فقط 100 ألف برميل، بعد ان كان ربع هذه الكمية وهذا إنتاج يسجل لشركة الحفر الوطنية”، مبينا “اننا نحقق تقدم في الغراف الذي إنتاجه حوالي 104 براميل ونسعى الى الوصول الى الذروة وهي 280 ألف برميل يومياً”.
وحول شركة نفط ذي قار، قال عبد المهدي “قريبا سنبشر أهالي ذي قار بشركة نفط ذي قار، فالأمور سائرة بشكل جدي والوزارة وافقت على هذا الموضوع واحالته إلى مجلس الوزراء”، موضحا إن “تأسيس شركة عامة تابعة للدولة يتطلب موافقة مجلس الوزراء، وكانت هناك بعض العقبات وقد حُلت جميعها والبشرى ستكون قريبة جدا”.
وبين إن “مصفى ذي قار عملاق وكبير ويراد له ان يكون بسعة 300 الف برميل نفط يوميا، وهو يكلف مبالغ طائلة جدا”، منوها إلى إن “المفاوضات حول المصفى معقدة لان المصافي لم تعد تُغري كثيرا بالنسبة لشركات المستثمرة والاجنبية خصوصا في سوق محدودة كالعراق لذا لابد من دعم لهذا المشروع، ونحن نفاوض كبريات الشركات ونعتقد انه قبل نهاية هذا العام سنصل إلى رؤيا أكثر وضوحا للسير به قدما”.
وأوضح ان “مصفى ذي قارمقد له انتاج 300 ألف برميل في اليوم وهذا رقم ليسب سهلا” مضيفا “لدينا مفاوضات مع شركات كبرى والبلد يحتاج إلى أموال، وهو يمثل مسألة يجب ان نجد حلولا لها”، لافتا “هناك مفاوضات وبدائل آخرها قدرات وطاقات وزارة النفط للقيام بهذا المشروع بالتعاون مع شركات أجنبية ذات قدرات بهذا المجال”.
ولفت إلى “العمل في الحقول الأخرى كحقل الغراف والحقول في المنطقة ممكن إن تكون عملاقة جدا”، مبينا إن “هناك محاولات من الوزارات لشركاتها للوصول إلى استكشافات والاحتياطي سيشهد ارتفاعا كبيرا ما يسمح بتوسيع عمليات الاستخراج في ذي قار”.
وتطرق عبد المهدي إلى أزمة البطالة، قائلا: “يجب أن لا يتصور احد إن بمقدور وزارة النفط أن تعالج قضية البطالة التي أصبحت مشكلة كبيرة وعويصة، ولا يعتقد أن الوزارة قادرة على حل هذه المسألة فالقوانين والقدرات المالية والجدوى الاقتصادية تحد من ذلك”.
ونوه إلى ان “استخدام الماء او الغاز التي تعد مسائل اختصاصية فنية، ورأي الوزارة ان استخدم الماء هو الوسيلة الأجدر لزيادة الضغط في المكائن المستخرجة لذلك لدينا مشروع ماء البحر وهو مشروع اساسي والان نحاول ان ننجز منه مراحل مهمة لزيادة الانتاج، فكل برميل نفط يحتاج الى حجم اكبر من الماء لزيادة الضغط المكنني، ونحتاج الى كميات مياه واللجوء الى البحر مصدر اساس لان مياهه لا تنفذ وبالتالي نحفظ ثروة العراق المائية كما هي”.
وحول عقود التراخيص، أوضح “هناك فريقان احدهما يرى إن العقود ممتازة وجيدة ولكن ينظر إليها بسعر اعلى من 100 دولار مثلا ولأمد طويل ستبدو له جدا مجزية ويدافع عنها، وهناك طرف اخر يعتقد انها غير صحيحة وعندما تكون الأسعار اقل من 100 دولار والتكاليف مع الارباح سيرى الموضوع محبطا ومكلفا، لذا علينا أن نصل إلى تقديرات صحيحة فالتجربة اليوم أصبح عمرها 6 سنوات والظرف تغير والأسعار تغيرت والتكاليف تغيرت ونحتاج إلى مراجعة تكاليف الأرباح”.
وزاد ان “الشحة المالية أدت الى تعطيل الكثير من المشاريع ونحاول ان ندرء هذا النقص من خلال إجراءات كثيرة للمحافظة على الزخم الموجود والدليل ان انتاج النفط والغاز تصاعد، والمشتقات تصاعدت وضخ المياه في الآبار تصاعد، وكل المؤشرات الايجابية متصاعدة عدا أسعار النفط وهذا شهادة رغم انخفاض أسعار النفط فالأرقام الأخرى تتصاعد”.
وحول قانون النفط والغاز أكد عبد المهدي، إن “غياب قانون النفط والغاز وقانون الموارد المائية أدى إلى مشاكل كثيرة ليس فقط على اقليم كردستان، وانما جزء من المناقشات مع المحافظات بسبب غياب قانون النفط والغاز، ووجود اطار قانوني”، مبينا انه “وبغياب هذا القانون سيكون الاتفاق بقانون الموازنة وبكل عام سنكون مضطرين لإجراء اتفاق ينحصر بقانون الموازنة اي عن الكمية المقدرة التي يمكن تسليمها الى الحكومة الاتحادية مقابل المبالغ التي تسلم للإقليم”.
وكشف إن “وفدا رفيع المستوى من الإقليم سيأتي هذه الأيام لوضع هذه الترتيبات على الاتفاق”، معربا عن أمله بان “يضع الاتفاق في موازنة 2016 آليات أكثر دقة من الآليات التي وضعها اتفاق موازنة 2015”.
وأسهب عبد المهدي ان الاجتماع مع المحافظات ناقش اليوم “الأمور المهمة فيما يخص العمالة المحلية، ومكاتب التشغيل ولجان والمنافع الاجتماعية، والأوضاع الخاصة لكل محافظة والمسألة الأمنية وحماية المنشآت النفطية ودور المحافظات في ذلك وفيما يخص المحرمات النفطية ودور الاستثمار، كما تطرقنا الى المصافي والاستثمارات بشكل واسع”.
وبين إن “محاور البحث تلخصت في قضية مكاتب التشغيل والمنافع الاجتماعية ونقل الصلاحيات والاختصاصات بالتعيين ومراقبة الموظفين في المحافظات، وقضايا الاستثمار والمحرمات والحالة الامنية للمنشآت، وتوقفنا بشكل جاد من الناحية القانونية والواقعية والمالية والتعاقدية وكان هناك أبحاث معمقة في هذا الجانب”.
وأضاف ان “النقاش كان مباشر وصريح وجاد، واتفقنا على الأدوات والآليات لحل الإشكالات أو المضي قدما في المنجزات وتوصلنا الى هذه المسائل، واعتقد ان هذه الاجتماعات باتت ضرورة ونريد الاستمرار بهذه الحالة المؤسساتية”.
وأوضح “هناك قوانين وممارسات لم تكن موجودة سابقا وعلينا اليوم تجاوزها، ولا نريد ان نحكم بتعسف من خلال فقرة او مادة قانونية، ولا نريد للمحافظات ان تكون في الزاوية او موضع الضعف أمام وزارات مارست السلطة لفترة طويلة”، مؤكدا ان “تبادل المعلومات امر ضروري جدا”.