القانونية النيابية تطالب بتغيير رئيس “المحكمة الاتحادية”

حذرت اللجنة القانونية النيابية من ان ظرف العراق لا يسمح ببقاء رئيس المحكمة الاتحادية لمدة اثني عشر عاما في منصبه.

وكشف عضو اللجنة حسن توران عن اقتراحه خلال مناقشة اللجنة القانونية النيابية لقانون المحكمة الاتحادية ان لا تزيد ولاية رئيس المحكمة عن ثمان سنوات والتي تعادل دورتين انتخابيتين مشيرا الى انه في حال نجاح البرلمان بسن قانون المحكمة الاتحادية وتضمينه مادة بتحديد المدة بثمان سنوات وشرع القانون فانه سيكون لزاما على السلطة القضائية الالتزام بتنفيذه