نوشيروان مصطفى: الآلاف من المواطنين المؤيدين لحركتنا عوقبوا بالإقصاء والحرمان من حقوقهم من قبل سلطة اقليم كردستان

انتقد المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى السلطة السياسية في اقليم كردستان لممارستها الإقصاء السياسي ضد المخالفين لها والمؤيدين للحركة منذ بدايات نشأتها.
وقال في كلمة له خلال المؤتمر التأسيسي العام لحركة التغيير الذي انطلق في أربيل اليوم، متحدثاً عن المراحل التي مرت بها الحركة منذ تأسيسها في اقليم كردستان ولغاية اليوم ان “المرحلة الأولى التي مرت بها حركة التغيير هي مرحلة التوعية السياسية الجماهيرية والعمل الإعلامي، وشارك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر الإعلاميون ونشطاء المجتمع المدني والمتعطشون للتغيير “.
وأضاف ان “المرحلة الثانية من عمر حركة التغيير والتي تبدأ من 25/7/2009 تاريخ انتخابات برلمان كردستان لدورته الثالثة هي مرحلة التنظيم ككيان سياسي والتي تبدأ من سنة 2009 مع البدء بحملة واسعة في توعية المواطنين بحقوقهم “، مشيرا الى انتخابات 25/7/2009 التي فازت بها الحركة الوليدة بـ 25 مقعدا من مقاعد برلمان كردستان، واعتبر دخولها الى البرلمان الكردستاني “مرحلة ظهور المعارضة السياسية في برلمان الإقليم” .

وتحدث مصطفى عن ” مرحلة أخرى مهمة في حياة الحركة، وهي مرحلة التوجه نحو العراق عموما بمشاركته في إنتخابات مجلس النواب العراقي ككيان مستقل، حيث فازت الحركة بثمانية مقاعد في البرلمان العراقي “.

وأشار نوشيروان مصطفى الى أن “الآلاف من المواطنين المؤيدين لهذه الحركة عوقبوا بالإقصاء والحرمان من حقوقهم من قبل السلطة السياسية، عقابا على تأييدهم لهذه الحركة ، ولكنهم واجهوا هذه العقوبات بالإستمرار في كفاحهم لتثبيت دعائم الديمقراطية الحقيقية والعيش الحر في الإقليم “.

وبين :” ان المرحلة الثالثة من تاريخ الحركة هي مرحلة خوضها انتخابات 21/9/2013 التي أصبح فيها القوة الثانية على مستوى الإقليم والأولى على مستوى محافظة السليمانية، حيث ازدادت نسبة أصوات الحركة في عموم كردستان و فازت بـ 24 مقعدا من مقاعد برلمان الإقليم المقبل “.

وانتقد مصطفى السلطة في كردستان ، قائلا انه :” لاتزال هذه السلطة تمارس قتل الصحافيين والمواطنين المعترضين “، في اشارة له الى الأحداث الأخيرة في كردستان، مبينا ان “تلك الممارسات تؤثر سلبا على انتماء القومي والوطني للمواطنين “.
واشار الى التنمية الاقتصادية في إقليم كردستان، قائلا انه :” رغم وجود تطور اقتصادي، وذلك ما نحبذه و نشجعه، الاّ أنَّ ذلك التطور لا يلامس البنية التحتية لإقتصاد الإقليم مع وجود الفساد والإستخدام السيء للسلطة ووجود أزمات في مجال الخدمات للمواطنين، وعدم تعيين الكفاءات المناسبة في المجالات الحيوية لمؤسسات الحكومة “.