“فرانس برس”: سامي العسكري لم يعد حليفا للمالكي منذ ان بدأ رئيس الوزراء يقدم نجله احمد على ان البطل المنقذ

خسر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ سبع سنوات حليفين برلمانيين رئيسيين قررا النأي بنفسيهما عنه مع اقتراب موعد الانتخابات واتهماه بمحاباة الاقارب وبالفشل على الصعيد الامني.

وتعكس الاتهامات التي وجهها سامي العسكري وعزت الشابندر الى المالكي، تلك التي يوجهها اليه خصومه الذين ينتقدون تعامل الجيش والشرطة مع السنة، ما يساهم في تصاعد معدلات العنف. فمنذ فض اعتصام مناهض للمالكي في نيسان (ابريل) الماضي، شهدت البلاد موجة تفجيرات اعادت معدلات ضحايا القتل اليومي الى ما كانت عليه في آخر فترات النزاع الطائفي بين 2006 و2008.

وقال الشابندر لصحافيين في بغداد ان «عاماً واحداً يشكل فترة كافية لشخص حتى يتغير»، مضيفاً ان المالكي «وطني (…) وليس طائفياً، لكن تكتيكاته الامنية وضعته في موقف طائفي».

وأعلن الشابندر الذي فاز في انتخابات عام 2010 على لائحة المالكي، انه سيترشح منفرداً خلال الانتخابات المقبلة في نهاية نيسان (ابريل). وقال الشابندر ان «لا حل آخر امام المالكي سوى المواجهة»، موضحاً «ليس امامه طريقة اخرى لمعالجة المشكلات».

وزاد ان على المالكي الذي انتخب رئيساً للوزراء عام 2006 ثم اعيد انتخابه عام 2010 ان يغير في الاستراتيجية الامنية سريعاً، والعمل على الفوز من جديد بتأييد مناطق سنية في شمال العراق وغربه تشهد تظاهرات مناهضة له منذ نحو عام.

ويشير محللون الى ان معظم السنّة في العراق لا يدعمون عمل الميليشيات السنّية، الا ان عدم ثقتهم بالحكومة جعل العديد منهم يفضلون عدم التعاون مع قواتها خلال عمليات مكافحة الارهاب.

وتؤدي هذه المقاربة الى ارتفاع كبير في معدلات ضحايا العنف اليومي، حيث قتل 692 شخصاً في تشرين الثاني (نوفمبر).

والى جانب الاتهامات الموجهة إليه بالفشل في السيطرة على التدهور الامني، يواجه المالكي ايضاً اتهامات بمحاباة الاقارب، خصوصاً في ظل عمل ابنه احمد في منصب نائب مدير مكتبه. ودافع في مقابلة مع قناة «السومرية» عن تصرفات نجله، ما ادى الى حملة انتقادات واسعة خصوصاً في الصحف العراقية. وأكد ان احمد، وهو مدني، قاد مجموعة من قوات الامن لاعتقال مقاول في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.

وتابع: «هناك شخص مقاول في (المنطقة) الخضراء اخذ ستة عقارات ومطلوب منه ستة بلايين دينار وقد أسس شركة حماية غير مرخصة ولديه مئة سيارة مهربة ومئات من قطع سلاح فيها كواتم» للصوت.

وأوضح «كل مرة يصدر فيها امر ضد هذا الشخص (…) حتى القوات تخاف ان تذهب اليه، (…) لكن احمد قال اعطوني امر القبض واعطوني القوات وانا اذهب اليه، فأعطوه (عناصر) شرطة وركب معهم ورحل اليه ودخل مع الشرطة (…) فاخرجه من العقار واخذ الستة بلايين والسلاح والسيارات».

ويرى سامي العسكري الذي يسعى إلى النأي بنفسه عن المالكيه، ان رئيس الوزراء ليس السياسي الوحيد الذي يستعين بأفراد من عائلته، مؤكداً في الوقت ذاته ان هذه الممارسة خاطئة. وقال لصحافيين اجانب في بغداد «هذا خطأ. عندما يتحدثون عن احمد، فإن الأمر لا يتعلق بأحمد، الموظف الصغير في المكتب. كلا، انه ابن المالكي. لذا فإن كلمته وقراراته ستأخذ على انها صادرة عن المالكي». وذكر العسكري انه ناقش هذه المسألة مع المالكي، الا ان رئيس الحكومة خالفه الرأي.

وأشار الى انه ما زال يدعم المالكي، الا انه ينوي تشكيل حزبه الخاص في محاولة للحصول على تأييد شرائح في المجتمع لم يتمكن رئيس الوزراء من التقرب منها في شكل كافٍ، وعلى رأسها الجماعات العلمانية والنساء والشباب.