اللجنة القانونية: المحكمة الاتحادية تناقض نفسها بقرار الشهادة الادنى للمرشحين
قال عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي ان المحكمة الاتحادية تناقض نفسها بإصدارها قرارا بشأن الشهادة الادنى للمرشح لعضوية مجلس النواب.
وأوضح في تصريحات صحافية ان القرار الذي نص في بدايته على ان المادة التاسعة والاربعين من الدستور تعطي لمجلس النواب وضع الشروط التي يرتأيها بالمرشح لعضويته، تتحدث في القرار ذاته عن عدم جواز أن يكون عضو مجلس النواب وهو بدرجة وزير حاملا لشهادة الاعدادية فقط، لأن الوزير شرط توليه لمنصبه هو الحصول على الشهادة الجامعية البكالوريوس وفقا للدستور.
وأشار شوقي الى ان اللجنة القانونية اختلفت على المصادقة على مقترح التعديل ولم تصادق عليه حتى اللحظة لعدم وجود نصاب للتصويت داخل اللجنة.
وأضاف شوقي، ان “قرار المحكمة الاتحادية يعطي في بدايته الحق للبرلمان وفي نهايته يلزم بشهادة البكالوريوس كحد ادنى كون عضو البرلمان بدرجة وزير، بالتالي فهنالك تناقض بقرار المحكمة الاتحادية”.
