الرئيسية » اراء و أفكـار » ” الخبير النفطي جبار اللعيبي تجربة نجاح يجب أن تكتمل “

” الخبير النفطي جبار اللعيبي تجربة نجاح يجب أن تكتمل “

مؤيد الجابري

لقد حاول الكثير من الباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والنفطي والمحللين والمراقبين لأداء وزير النفط العراقي الحالي الخبير النفطي السيد جبار اللعيبي من تسليط الضوء على أهم المنجزات والخطوات الاستراتيجية في منهج ورؤية الوزير في أداء الوزارة ، فبعضهم كتب عن المشاريع الخدمية الساندة لمحافظة البصرة والممولة من الوزارة وشركاتها ، وبعضهم كتب عن عكوفه على أقرار المنهجية الاستراتيجية الشاملة لاستثمار الغاز المحترق ، والبعض الاخر سلط الضوء على منهجيته ورؤيته في التوجه نحو الاستثمار في ظل انخفاض الاسعار وسياسات التقشف التي طالت ولحقت هذا القطاع الحيوي الكبير والمهم ومقارنته بالاسعار العالية في العهدين السابقين ، كما تناول البعض الاخر عن متابعته الحثيثة لشركات جولات التراخيص وإيقاف الصرف الغير مبرر والهدر الذي كانت تلحظه الادارات المشتركة للحقول وهيئات التشغيل ولكن لم يكن صوتها مسموعا في ما مضى واليوم هي صاحبة الكلمة العليا والصوت المرتفع على شركات التطوير العاملة في العراق ، والمتابعة الميدانية المباشرة في أقرار خططها وعدم التسويف مع ترشيد العاملين وزج الكوادر العراقية الوطنية فيها ..
كما ناقش البعض المفاصل الحيوية والمهمة في القطاع النفطي أمثال التوجه في زيادة السعة الخزنية التي يعاني منها العراق في ظل زيادة أنتاج النفط والألتزام بمقررات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) القاضي بتقليص تصدير النفط والسيطرة على ضخه للأسواق العالمية بغية الحفاظ على الاسعار المعقولة والوصول الى الحد السعري المتوازن والمقبول ..
ولكن قد أغفل الكثيرون وتغاضوا عن أهم الملامح الواضحة في أداء الوزير في ظل الصعوبات والمعوقات التي ترافق مسيرته والمتمثلة بعدم وجود الفريق الخاص المنسجم معه في تطبيق رؤيته وخطته التطويرية والسياسية التي يريد التوسع من خلالها والتمدد سياسيا وخارجيا والتي من أهمها محاولته الجادة في ربط مصالح كبرى الدول العظمى في العراق من خلال تحديد وجهة تصدير النفط الخام الى الشركات العالمية التي هي جزء من القرار الدولي في تحديد المصالح المشتركة للبلد مع تلك الدول ودورها في العراق والمنطقة ،
هذا على صعيد التسويق ، وعلى صعيد آخر في مجال الاستثمار والتطوير فإن الوزير اللعيبي عاكف على أحالة بعض الحقول الصغيرة أو المتوسطة الى أكبر الشركات العالمية لتطويرها وأستثمارها بعقود خدمة مهذبة ضمن أطر قانونية مدروسة ناظر الى مصلحة البلد بدلا من من أعطاء الاولوية لتلك الشركات كما حصل في جولات التراخيص الاولى والثانية سابقا .
إن المطالب الجماهيرية والضغط الشعبي والمناداة بالاصلاح ودعوة التغيير ( تغيير الوجوه وخاصة الكوادر المتربعة على عروشها منذ سنوات ) التي جاءت بالسيد اللعيبي على رأس وزارة النفط هل لازالت حاضرة في ذهنه وهل سيتمكن من التغيير بهدوء بعيدا عن ضجيج الاحزاب والكتل السياسية ؟
هل سينجح الوزير المصلح في أختيار فريقه المنسجم لتحقيق أفضل النتائج بالوقت القياسي ؟
وزارة النفط اليوم تعيش حالة من الربيع الاداري والاصلاحي وامام الوزير الفرصة التأريخية التي ان استثمرها يعبر بوزارة النفط الى ضفة المؤسسات ويضعها على سكة المهنية التي تعاني من فقدانها وتفتقر لها منذ عقد من الزمن ..