“العلامات التجارية” تحقق إيرادات بنحو ملياري دينار في 2016
أنجز قسم العلامات التجارية أحد اقسام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن تسجيل 3022 علامة تجارية خلال عام 2016 وتمكن من تحقيق ايرادات مالية تقدر بـ1.981 مليار دينار.
وقال مدير القسم حقي اسماعيل مصطفى في بيان للوزارة ، يوم الخميس، ان الجهود المضاعفة وتنظيم العمل في القسم اسهم في مضاعفة الايرادات مقارنه بما تحقق خلال العام الماضي، معربا عن امله بمضاعفة الايرادات لتصل الى ثلاثة مليارات دينار سنويا.
وأشار إلى أن القسم يقوم بمنح العلامات التجارية وفق اجراءات قانونية وادارية حيث يقوم بأستلام طلبات الفحص والتسجيل من قبل وكلاء تسجيل العلامات التجارية بعد دفع الرسوم المعتمدة وفق قانون العلامات والبيانات التجارية واستقطاع نسبة 10% من قيمة الرسم لغرض تغطية كلفة ادارة نشاط العلامات التجارية حسب القانون.
وأضاف مصطفى أنه بعد التحري عن العلامة ضمن سجل العلامات التجارية المسجلة يتم قبول تسجيل العلامة او رفضها حسب واقع الحال.
وتابع بالقول إنه بعد قبول العلامة يتم الاعلان عنها في ( 3) نشرات متتالية لغرض اطلاع الجمهور عليها ليتم بعد ذلك تزويد صاحب العلامة بشهادة التسجيل في حال عدم تقديم اي اعتراض على النشر بعد مرور 90 يوما على صدور العدد الثالث من نشرة العلامات التجارية على ان يتم تجديد تسجيل العلامة التجارية بعد مرور 10 سنوات والا سيتم اعتبارها لاغية.
أما بالنسبة للعلامات الاجنبية الخاصة بالسلع المنتجة خارج العراق والتي تسوق داخل العراق، قال مصطفى إن عملية التسجيل تتم من قبل محامي عراقي يحمل وكالة عن صاحب العلامة مصدقة من اربعة جهات هي بلد المنشأ ووزارة الخارجية والضرائب والبنك المركزي وتطبق الاجراءات ذاتها بمنح العلامات التجارية.
ولفت إلى أن منح العلامة التجارية يسهم في ان يأخذ المنتج مدى واسع بالانتشار والتسويق ويمنح المستهلك الثقة بنوعية المنتج وصلاحيته واعرب مصطفى عن امله بأعتماد نظام النافذة الواحدة الالكتروني في تسجيل العلامات التجارية كما هو معمول به في الدول المجاورة.
يذكر ان قسم العلامات التجارية في وزارة الصناعة والمعادن هو الجهة الوحيدة المخولة بمنح العلامات التجارية في العراق وفق قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنه 1957 المعدل. والعراق عضو بأتفاقية باريس للملكية الصناعية واتفاقية سنغافورة للعلامات التجارية.
وفي 2003 تعرض القسم لاعمال الحرق عندما كان مرتبطا بأتحاد الصناعات العراقي وفي عام 2005 انتقل نشاط القسم الى وزارة الصناعة والمعادن حيث تم ضمه الى ملاك الدائرة القانونية وهو حاليا ضمن هيكلية دائرة التطوير والتنظيم الصناعي ويتفرع الى شعب التحري والتسجيل والشعبة القانونية والشعبة الادارية والمالية.
