العمل تشمل اكثر من 1000 مشروع بأحكام التقاعد والضمان الاجتماعي

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن شمولها اكثر من الف مشروع باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي خلال العام الماضي 2015.
وذكر بيان للوزارة، ان “دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة للوزارة، أعدت تقريرا إحصائيا حول نشاطات وانجازات قسم جباية الاشتراكات لسنة 2015 الذي يتولى مهمة شمول المشاريع في القطاعات (الخاص والمختلط والتعاوني) بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال (رقم 39 لسنة 1971)”، مشيرا إلى ان “التقرير كشف عن شمول الفا، و448 مشروعا بأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي و554 مشروعا بالتبعية حيث يمنح صاحب العمل رقم سجل يتم بموجبه التسديد لمشروع ثان بشرط ان يكون مشروعه الاول قد شمل بالضمان”.
واشار الى “احتساب وتدقيق سبعة الاف و799 تقريرا تفتيشيا اسفر عن مطالبة الفا، و781 مشروعاً مديناً للدائرة بتسديد ما بذمتهم من ديون، فضلاً عن تدقيق استمارات التسديد البالغ عددها 29 الفا، و51 استمارة، واحالة 869 مشروعا الى شعبة التنفيذ لغرض تحصيل الديون من اصحاب العمل”.
ولفت البيان إلى “منح تأييد خدمة لستة الاف و104، عمال لغرض صرف مكافأة نهاية الخدمة او احالتهم الى التقاعد اذا توفرت فيهم الشروط القانونية”