العلاق: إلغاء المواد المضافة على قانون الموازنة يعزز استقلالية البنك المركزي

عد البنك المركزي قبول المحكمة الاتحادية الطعن الذي قدمه على قانون الموازنة تعزيزا لاستقلاليته ويتيح له تنويع أدوات سياسته النقدية ومرونة توجهاتها.

اذ اكد محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق في بيان ان قانون الموازنة يحكم السياسة المالية في انفاقها وايراداتها السنوية وهو أمر لا بد من أن يكون محدداً بالبنود الواردة فيه بحكم طبيعة إدارة الموارد والنفقات مشيرا الى ان السياسة النقدية تختلف كلياً عن السياسة المالية حيث أن من طبيعتها الحركة والمرونة والتعاطي مع المتغيرات في الوضع الاقتصادي وأوضاع السوق .

وبشأن مبيعات العملة الأجنبية الدولار رأى محافظ البنك المركزي وكالة أن تلك المبيعات ليست عملية تجارية بل هي التي تسيطر على التصدير وتحتكر العملة الأجنبية بحكم طبيعة مواردها.